مشروع أوروبي بقيمة 12 مليون يورو لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة اللبنانية
وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان البيان الآتي:”بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أطلق الاتحاد الأوروبي والوكالة العامة الفرنسية للتعاون الفني الدولي – إكسبرتيز فرانس مشروعاً بقيمة 12 مليون يورو لدعم التقدم في المجالات الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة في لبنان”.
وقالت:”يتماشى المشروع الذي يمتد لأربع سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025)، وفرص الإصلاح التي حددتها الاتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي ومبادئ الإدارة العامة الحديثة. كما يستكمل العمل الحالي الذي تم إنجازه من خلال الصندوق الائتماني المخصص للبنان لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF).
ومن خلال هذا المشروع، سيواصل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية مرافقة هيئات الرقابة التي تشكل سداً منيعاً ضد الفساد والمخالفات وعدم الكفاءة في القطاع العام. ومن خلال مساءلة الجهات الحكومية، فإنَّها تساهم في تعزيز ثقة العموم في قدرة الحكومة على خدمة مصالح المواطنين”.
اضافت:”سيندرج دعم إصلاح منظومة الشراء العام أيضاً في صلب المشروع. فوجود منظومة متماسكة وواضحة للشراء العام تنظمها سلطات مستقلة، وتراعي المعايير الدولية، أمر ضروري لتحسين القدرة التنافسية، وجذب مقدمي الخدمات ذات الجودة وتعزيز المساءلة والشفافية. ومن شأن منظومة فعالة للشراء العام أن تحقق المزيد من الوفورات على أساس سنوي، مما يسمح بمزيد من الموارد لتمويل الاستثمارات العامة وتعزيز تقديم الخدمات العامة.
بالمثل، يهدف المشروع إلى الحفاظ على نزاهة الإدارة العامة، لاسيما في مجال إدارة الموارد البشرية العامة (أدوار موظفي القطاع العام ومسؤولياتهم، ومعايير الشفافية في التعيينات، والترقية والتوظيف غير التمييزي لموظفي القطاع العام، وما إلى ذلك)”.
واوضحت انه “بالتنسيق مع الحكومة، يعتزم المشروع تكييف نهجه مع السياق المحفوف بالصعوبات في لبنان عبر:
-تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة من المشروع (مجلس الخدمة المدنية، وهيئة الشراء العام، والتفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
