كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر منصة “اكس”: “عادت حليمة لعادتها القديمة اذ أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون $ كتمويل إضافي لدعم شبكة أمان. قروض جديدة لتغطية نفقات رفضت هذه الحكومة تمويلها من حقوق السحب الخاصة بموجب اقتراح قانون تقدم به تكتل الجمهورية القوية عام 2021”.
أضافت:”مليار ومئة وأربعون مليون $ تقريبا انفقتها الحكومة بكل استنسابية ودون اية ضوابط او معايير رافضة اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية المعجل المكرر الرامي الى حظر التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان الا بموجب قانون وحصر استخدام عائداتها لتمويل البطاقة التمويلية حصراً”.
وتابعت:”فليتحمل كل وزير او نائب مسؤوليته بدءا من رفضهم القانون حينها واعداد واقرار موازنة وهمية للعام 2024 تكاد تصبح النفقات من خارجها كسلفات الخزينة والقروض أكثر من المفتوحة فيها مستخفّين بذاكرة الناس حتى لا نقول عقولهم!”.
ونشرت أيوب نسخة من المرسوم رقم 12617 والقانون الذي ينص على حظر التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان الا بموجب قانون وحصر استخدام عائداتها لتمويل البطاقة التمويلية حصراً.
