إعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن “مشروع الموازنة الذي يُناقش راهناً في مجلس النواب، يبقى رغم كل الضجيج في صلب مسار التصحيح والإصلاح الهادف إلى تأمين استقرار مالي ونقدي، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية”، وأكّد “التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، والعمل على زيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة “.
وأضاف: “رغم كل ما تهدد لبنان من مخاطر في استقراره على المستويات كافة ومنها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سنعبر مطباته بالتضامن وبحمل المسؤولية، سنعبر إلى ساحة إعادة النهوض والإصلاح الذي يوفر العدالة الاجتماعية المنشودة”.
وأكّد الخليل، “في زمن المناقشة المفتوحة على الموازنة العامة التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، يخدم المصلحة المالية العليا للبلاد وانتظامها”، وعلى “العمل لزيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة التي يجب على الدولة القيام بها، لتعزيز الناتج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الاجتماعية والصحية، والتربوية وسواها”.
كما شدّد على أن “هذه الموازنة، رغم كل الضجيج، تبقى في صلب مسار التصحيح والإصلاح الذي بدأ مع موازنة 2022، بهدف تأمين استقرار مالي ونقدي مستدام، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية، لتوفير فرص عمل تستقطب شباب لبنان”.
