سياسةمحلي

لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن أنه أوعز “الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين”، وردا أيضا على “رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن”.

وأوضح أن الشكوى تضمنت التالي:

“- قامت اسرائيل بالامس بإستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة مما ادى الى استشهاد عسكري واصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى للمعالجة.

– يؤمن لبنان إيماناً عميقاً بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما تمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها براً وبحر وجواً ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425.

– أما بالنسبة للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006 فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملاً. ففي حين أن غاية القرار النهائية تتمثل بوقفِ دائمِ لإطلاق النار، والذي تتعمد إسرائيل تقويضه، إذ انها ما انفكت إسرائيل تخرق بنوده بالاعتداء شبه اليومي على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً، وتكرّس احتلالها عبر قضمها لأراضٍ لبنانية.

– أدّت الغارات الإسرائيلية الى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال والى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم، كذلك تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً على المناطق المدنية بأضرار بيئية ومادية جسيمة، فضلاً عن قيام إسرائيل بتهديد سلامة الطيران المدني عبر استخدامها الأجواء اللبنانية بهدف الاعتداء على سيادة دولة مجاورة.

– يكرر لبنان التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويطالب بالتزام إسرائيل الكامل باحترامه، الأمر الذي لم يتوفر لتاريخه، كما يؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، ويدين استهداف مقرات وعناصر اليونيفيل.

– إن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بشن حرب استباقية على لبنان واعادته الى العصر الحجري بالإضافة الى خرق اسرائيل المستمر للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية وامتناع إسرائيل منذ العام 1948 عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها عوامل تشكل استفزازات تؤجج الصراع وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى