تقدّم الإتحاد العمالي العام في لبنان بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري يتناول “موضوع الودائع المصرفية” “بخاصةً أنّ الجزء الأكبر من هذه الحسابات يعود إلى العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين”. ونص الكتاب على ما يلي:
” في سياق مواكبتنا لمطالب وهموم وقضايا العمال والموظفين والمتقاعدين، كان لا بد لنا من التوقف عند موضوع الودائع المصرفية لأهميته الإجتماعية ولارتباطه الوثيق بقضايا من نمثلهم، لأنه وبحسب تقديراتنا بأنّ الجزء الأكبر من الحسابات المصرفية تعود لعمال وموظفين وعسكريين ومتقاعدين،
وبهذه المناسبة، نحن نثمّن ونقدّر مواقفكم الداعمة لهذه القضية المحقة، وحرصكم الشديد للحفاظ على ما تبقى من ودائع، كما أننا نتفهّم الحاجة الى خطط وقوانين تقع مسؤولية إقرارها على كلٍّ من الحكومة والمجلس النيابي، ولكن والى ذلك الحين، من غير المقبول على الإطلاق الإستمرار باستنزاف أموال المودعين، وبشكلٍ خاص جنى عمر العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين من خلال تعاميم تخالف قانون النقد والتسليف صادرة عن المجلس المركزي لمصرف لبنان كالتعميم 151 بشكله الحالي الظالم، ما يعدّ اقتطاعاً ظالماً لتعويضات مدخّرات المودعين. فهذه مسؤوليتكم حصراً كمجلس مركزي، وأنتم تملكون السلطة وتتمتعون بالصفات التي تخولكم إيقاف هذه المجزرة فوراً بحق المودعين.
نأمل تجاوبكم مع كتابنا هذا ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.”
