إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مطلع الاسبوع مع رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا على رأس وفد في السراي. وجرى فى خلال الاجتماع عرض لمُختلف مهام الهيئة المُتمثلة فى مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتها. وفي خلال الاجتماع نوّه جوشا بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الاطراف.
بدوره، استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون الثلثاء، الجنرال جوشا، مع وفد مرافق وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية. كما زار جوشا امس وزارة الخارجية.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن جولة جوشا ليست معزولة في الزمان والمكان وليست حدثا بحد ذاته، بل هي تأتي ضمن مسار أممي – دولي كبير، انطلق وسيشهد تزخيما في قابل الايام، هدفُه تفعيل القرار 1701 جنوبا وفرض التقيد به لبنانيا. انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، حضر هذا المطلب في صلب جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على المسؤولين البنانيين. فبعد ان كانت مهمة الدبلوماسي الفرنسي تقتصر على محاولة ايجاد حل للمأزق الرئاسي، هي توسّعت اليوم لتلحظ ايضا تشديدا على ضرورة التزام لبنان بمندرجات القرار 1701.
تطورات الجنوب الاخيرة، تتابع المصادر، التي كشفت حجم تفلّت الامور وتحديدا تفلّت الوجود العسكري لحزب الله جنوبي الليطاني، في انتهاك صريح للقرار الدولي الذي يحرّم الوجود المسلّح في هذه المنطقة، الا للجيش اللبناني واليونيفيل.. هذه التطورات، اعادت وضع الملف الحدودي على رأس اولويات العواصم الكبرى والامم المتحدة.
ففيما هي تنكب على ايجاد تسوية لحرب غزة وللصراع الفلسطيني – الاسرائيلي عموما، تعتبر المصادر ان انتشار حزب الله بالشكل الذي هو عليه اليوم على الحدود الشمالية للاراضي المحتلة، يشكّل عائقا كبيرا امام الحل المستدام، اذ يترك التهديد بانفلات الاوضاع “في اي لحظة”، قائما.
عليه، تشير المصادر الى ان الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى، نقلت ولا تزال، رسائل الى المسؤولين اللبنانيين، بأن القرار 1701 ليس مجرد ورقة، وبنوده ليست حبرا على ورق، بل هو وُضع ليُحترم ولتفادي ما نراه اليوم جنوبا. عليه، تطبيقه عبر نشر الجيش اللبناني وحيدا جنوبي الليطاني اكثر من ملحّ، واذا لم يحصل ذلك بارادة لبنانية، فإن مجلس الامن قد يضطر الى استخدام “اساليب اخرى”، لتطبيقه، تختم المصادر.
