علّق اتحاد المودعين وتحالف متحدون “على قرار استئناف النيابة العامة العسكرية بشخص القاضية منى حنقير مجدداً وبشكل صادم اليوم قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضية نجاة أبو شقرا تخلية سبيل الطبيب باسكال الراسي الموقوف ظلماً لليوم الثاني والعشرين لدى فصيلة درك برمانا”.
وأضاف البيان: “بعد صم آذان البعض تجاه المناشدة التي توجّه بها اتحاد المودعين في مصارف لبنان وتحالف متحدون إلى قيادة المؤسسة العسكرية العريقة بألّا تقبل بزجّها في ما لا يأتلف ودورها الواعد في المساعدة على العبور بلبنان وشعبه إلى دولة القانون فوق الجميع، وتضامناً مع الدكتور الراسي وعقيلته فاليري فوييه اللذين بقيا متمسّكين بحقّهما في وديعتهما رغم معاناة فقدان المال والمأوى، نظّم محامو الاتحاد والتحالف وقفة غضب أمام المحكمة العسكرية في محلة المتحف في بيروت الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بحضور جمع من المحامين والناشطين احتجاجاً على تفاقم الظلم بحقّ المودع الراسي، حيث كانت الكلمة لفوييه ولأحد محاميها وأمين سرّ اتحاد المودعين المحامي جورج خاطر الذي دعا إلى مشاركة الجميع في وقفة أخرى بعد ظهر غد الجمعة أمام فصيلة درك برمانا الساعة الثانية بعد الظهر”.
من جهتها، عبّرت عقيلة الراسي، فوييه، باللغة الفرنسية عن استيائها وزوجها الطبيب من التعامل معهما من قبل السلطات القضائية اللبنانية، ناقلة عنه طلبه إلى المحامين “رفع دعوى قضائية للتخلّي عن جنسيته اللبنانية بعد ما تعرّضا له”، ومستهجنة الطريقة التي “خلت تماماً من أيّ حسّ إنساني في التعاطي معهما كضحيّتين لأخطر أنواع الإجرام المالي المصرفي الذي لبس أقنعة متعددة وتغلغل عبر نزاع عائلي خاصّ، ليرتكب ما ارتكب في حقهما كما والمودعين وسائر الشعب اللبناني، وما زال”.
وحسب البيان، تبلّغ محامو فوييه موعد جلسة تحقيق لدى المحكمة العسكرية حُدّدت بتاريخ 6 كانون الأول 2023.
المحامي خاطر الذي ترجم ما قالته فوييه إلى اللغة العربية أسف لـ”سقوط العدالة السمة الأساسية لأيّ قضاء ضحيّة ما تعرّض له الزوج الفرنسي المسالم والخَلوق، ككثير من الحالات الإنسانية مردّها ظلم واقع على أفرادها وعائلاتها من منظومة المصارف ومن يحميها من أركان سلطة الفساد”.
وفي وقت استغرب “التمادي الحاصل في التعاطي مع الدكتور الراسي في هذا التوقيت المريب”، تساءل عن أسبابه بعد القرارين “الإنسانيين المنصفين للقاضية نجاة أبو شقرا”، وعن المغزى من “الإصرار في الالتفاف عليهما بما يؤدّي، ولو عبثاً، إلى قمع وإسكات صوت أيّ مودع أو لبناني يطالب بأبسط حقوقه”.
وأشار خاطر إلى “ما يحاك الآن تحديداً من إعادة الكرّة في محاولة شطب الودائع والالتفاف على حقوق المودعين ممّا رشح عن جلسة مجلس الوزراء في الأمس”.
