أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، الى أن “الخطوط ليست مقطوعة بين الاشتراكي وكافة الجهات والكتل، وهناك تمايز في المواقف مع التيار، تحديدا في موضوع قيادة الجيش، ومع ذلك اجتمع تيمور جنبلاط وجبران باسيل، ولا خلاف بين الحزبين”.
ولفت أبو الحسن، في حديث لـ”LBCI”، الى أنه “بكل المراحل السياسية الماضية ومنذ خروج جعجع من المعتقل ونحن نلتقي معه بالكثير من المحطات والعناوين السياسية ونتمايز حول بعض الملفات، وهذا الأمر طبيعي”.
وأكد أننا “نتفق مع القوات على مصالحة الجبل وهذا الامر الاهم، وبموضوع السيادة لا نزايد على أحد ولا نسمح لأحد بالمزايدة علينا”، مضيفاً أن “علاقة خاصة تربط تيمور جنبلاط بسامي الجميّل، ولم الاستغراب حول هذا الموضوع، وزيارة الكتائب كانت زيارة تهنئة وواجب بالإضافة الى البحث بالأوضاع السياسية المطروحة والجو كان ايجابياً”.
وأردف “نحن التقينا مع تكتل الجمهورية القوية بشأن انتخابات نقابة المحامين، ونحن اكدنا للقوات اننا سندعم الأوفر حظاً في الجولة الثانية، والنقيب فادي المصري حصل على أعلى عدد من الاصوات”.
ورأى أنه “لا بد من ارساء خارطة طريق جديدة للجنوب تحت عنوان تطبيق قرار 1701، ونحن بحاجة الى بعضنا البعض واكرر بان حزب الاشتراكي لم ولن يقطع علاقته بأي فريق سياسي ونحن مع التشاور لايجاد الحلول لجميع الملفات”.
وتابع “الموفد القطري بادر وسيعود إلى لبنان وهناك حراك لافت بالنسبة للجنة الخماسية لتحفيز القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمخاطر تحفّزنا للقيام بهذه الخطوة”.
وذكر أبو الحسن، أن “أميركا وفرنسا حذّرتا لبنان أنه بعين العاصفة وقد يتعرض لأحداث خطيرة بسبب ما يحصل في غزة وقد نتعرض لضربة، ولهذا علينا انتخاب رئيس سريعاً”، لافتاً الى أنني “ليس لدي اي فكرة عن طرح اسم اللواء الياس البيسري ولكن اذا كان هذا الامر صحيح فسيكون تطور بارز في الملف الرئاسي، وفرنسا لم تكن بعيدة عن الاتجاه نحو خيار ثالث”.
وشدد على أن “الاولوية اليوم لانتخاب رئيس وتثبيت الهدنة في الجنوب، ونحن علينا حل مشاكلنا الداخلية ونرفض اي تدخّل خارجي”، مضيفاً “لا حرج إذا كان هناك ضرورة للبحث في مرشح ثالث، واعتقد انه حتى اللحظة الثنائي الشيعي لم يتخل عن فرنجية”.
وأردف “لا مانع لدينا تبني اي اسم توافقي لحل عقدة الرئاسة، والبيسري والعماد عون كلاهما مناسبان، ونحن مع أي اسم يحظى بموافقة غالبية الافرقاء”، معتبراً أن “المشكلة في هذا البلد هي ازدواجية المعايير فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع تعيين قائد جيش ولا يجوز ان نضع مؤسسة الجيش بهذا الموقف”.
