منذ سنوات طويلة يُتّهم حزب الله بإنشاء دويلة داخل الدولة، وتصوّب باتجاهه أسهم الخصوم والحلفاء على قاعدة أنه يملك قرار الدولة بيده عبر سلاحه، ولكن هذه المقولة تسقط اليوم بالممارسة.
ويسجل في هذا الإطار الموقف الوحيد الملتزم بقرارات الهيئات الرقابية لوزير الأشغال علي حمية الذي أعلن التراجع عن تلزيم “الترمينال 2” بعد تقرير هيئة الشراء العام رغم الفائدة الكبيرة التي تعود على هذا المرفق العام.
لكن في المقابل يستمرّ من يرفع شعار محاربة الفساد في انتهاك القوانين والقفز على توصيات الهيئات الرقابية كما يحصل في مناقصة الفيول المشبوهة حيث قرر وزير الطاقة وليد فياض السير بهذه المناقصة رغم توصية هيئة الشراء العام بإجراء مناقصة جديدة نظراً للشوائب والمخالفات التي أحاطت بها.
وعلى غراره قفز وزير الإتصالات جوني قرم على توصية الهيئة الرقابية أي هيئة الشراء العام أو قرار شورى الدولة، لكنه اصطدم في مجلس الوزراء برفض صفقة تلزيم البريد إلى الشركة الوحيدة التي تقدّمت إلى المناقصة حيث قرر مجلس الوزراء الذهاب إلى التمديد لشركة “ليبان بوست”.
