صدر عن لجنة الإدارة والعدل البيان الآتي:
خلال حلقة برنامج “صار الوقت” على محطة Mtv ليل الخميس ٢٣/١١/٢٠٢٣، تناولت الإعلامية “إلسي مفرج” عمل لجنة الإدارة والعدل التي تناقش حاليا اقتراحا لقانون الإعلام، بما يخالف الحقيقة والواقع، وبما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب الهجوم غير المبرر الذي شنته مفرج ودوافعه.
يهمّ لجنة الإدارة والعدل التذكير بجملة الحقائق التالية:
١- مناقشات اللجان النيابية هي، بحسب المادة ٣٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، مناقشات سرية، فنستغرب كيف حصلت الإعلامية “إلسي مفرج” على معلوماتها، وعلامَ بنت خلاصاتها التي أدلت بها.
٢- لجنة الإدارة والعدل سلكت في دراسة قانون الإعلام تحديداً مسلكا تشاركيا مع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من جهة، ومع وزارة الإعلام من جهة أخرى، حيث استحصلت على ملاحظات الوزيرين المتعاقبين “منال عبد الصمد” و”زياد مكاري”، وهي تدرس حاليا ضمن جدول مقارنة تفصيلية للنص الأساسي للاقتراح مع ملاحظات وزير الإعلام.
٣- لا تمانع لجنة الإدارة والعدل في الحصول على ملاحظات أي جهة معنية، وهذا دأبها في دراسة كل اقتراحات القوانين التي سبق أن درستها، وهي تخضع كل الملاحظات والآراء التي تردها الى نقاش بين أعضائها بصفتهم أصحاب القرار الأخير قبل إحالة الاقتراحات الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
٤- اتجاه اللجنة هو لإلغاء المحاكم الاستثنائية في قضايا الصحافة والإعلام والإفساح في المجال أمام أعلى قدر من حرية التعبير عن الرأي، تحت رقابة هيئة ناظمة عصرية ومستقلة ترسم الحدود الفاصلة بين الحرية والفوضى، أسوة بما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.
٥- وبالفعل، فإن ما تمت مناقشته من الملاحظات حتى تاريخه قد وصل الى المادة 32 من الاقتراح ولم يشمل إطلاقاً أي نقاش عن صلاحية المحاكم أو العقوبات.
٦- المواد التي تلحظ موضوع العقوبات هي المواد 61 الى 69، وقد جاءت ملاحظات اليونسكو التي تبنتها وزارة الإعلام مطابقة للاقتراح الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل وهذا الاقتراح يتناقض تماماً مع ما أوردته الإعلامية مفرج في مقابلتها.
أخيرا، تتمنى لجنة الإدارة والعدل من الإعلاميين، وهم رواد الكلمة المسؤولة، توخي الدقة في تصريحاتهم، وتؤكد أنها برئيسها وأعضائها لا يعملون تحت الضغط ولا تستفزهم المواقف غير الدقيقة، مع كامل الإحترام لمطلقيها.
