عقد الدكتور رياض يمق بصفته رئيسا لبلدية طرابلس بقرار قضائي من مجلس شورى الدولة، مؤتمرا صحافيا بمشاركة فاعليات طرابلسية حقوقية ونقابية واجتماعية، وذلك في الرابطة الثقافية في طرابلس.
يمق
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء غزة قال الدكتور يمق، في بداية مؤتمره :”نريد اطلاع الرأي العام الطرابلسي على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بالطعون التي تقدمنا بها أمامه في مواجهة المخالفات القانونية والقرارات المتعلقة برئاسة بلدية طرابلس، تعلمون أنه وقبل نهاية ولاية المجالس البلدية في العام الماضي صدر القانون رقم 2022/285 الذي مدد مدة ولاية المجالس حتى تاريخ 31/5/2023 ورغم أن معظم القانونيين والمحامين المهتمين فهموا أن التمديد المقرر يشمل الرئيس ونائبه، فوجئ أبناء طرابلس بقرار وزير الداخلية وإجراءات من المحافظ أدت الى طرح انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس بعد التذرع بعريضة موقعة من اعضاء في المجلس تطالب بسحب الثقة من الرئيس”.
وتابع يمق:” بتاريخ 2022/7/28 صدر قرار اعدادي ملزم التنفيذ من مجلس شورى الدول قضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ولكن المحافظ تجاهله وتابع إجراءاته بعقد جلسة سحب الثقة، مما أدى الى انتخاب السيد أحمد قمر الدين رئيساً للبلدية بشكل مخالف لقرار مجلس الشورى”.
واردف: “بتاريخ 2022/10/25 أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً ثانيا حمل الرقم 2022/2 قضى مجدداً بوقف تنفيذ نتائج الجلسة غير الشرعية لسحب الثقة من رئيس البلدية، ولكن مسار الفوضى واغتصاب السلطة ما زال مستمراً. ولأننا نؤمن أن القضاء هو المرجع الصالح لتبيان الحق واعادته الى أصحابه، تابعنا مسيرتنا وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى للوصول الى الحقيقة بصدور قرار مجلس الشورى رقم 2023/9 بتاريخ 2023/10/10 الذي أكد أن قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس، جاء مخالفاً لأحكام القانون بحيث يقتضي ابطاله وابطال القرارات والاجراءات المتخذة انفاذاً وتطبيقاً له”.
وأضاف:” اولا، هكذا يكون قرار مجلس الشورى انتصر للحق فأبطل قرار الوزير وما لحقه من اجراءات وقرارات، وهذا يعني وفقاً لحيثيات القرار بطلان دعوة اعضاء المجلس البلدي الى جلسة بحث موضوع العريضة المقدمة من بعض أعضائه لسحب الثقة من الرئيس.
ثانياً- بطلان قرار المجلس البلدي بسحب الثقة عنا.
ثالثا: بطلان محضر انتخاب السيد أحمد قمر الدين
ازاء كل ذلك، وبعد ابلاغ وزارة الداخلية والبلدية صورة صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس الشورى، فإننا ندعو السيد أحمد قمر الدين للخروج من البلدية والتوقف عن حالة اغتصاب السلطة الثابتة بحقه منذ 2022/10/25 تاريخ صدور القرار الثاني لوقف التنفيذ الذي تجاهله المحافظ وأعضاء المجلس والسيد قمر الدين.
إننا ندعو المعنيين للرضوخ لمفاعيل الاحكام القضائية المتتابعة وآخرها الحكم النهائي الصادر بتاريخ 2023/10/10 ، لأن من واجب من يتولى شأناً عاماً أن يكون نموذجاً في الالتزام القانوني لا أنموذجاً للفوضى والاعتداء على حقوق الآخرين والقانون”.
وقال: “هنا أذكر الجميع انني وفور التصويت على حجب الثقة عني واعلان ذلك ، قمت بالتنحي بالرغم من يقيني آنذاك بعدم قانونية جلسة حجب الثقة، وسلكت الطريق القانوني وفق قناعاتي المبنية على احترام تطبيق القانون وفق الآليات والوسائل التي يحددها.
محطات كثيرة انقضت ما بين تاريخ قرار وقف التنفيذ الصادر بتاريخ
28 /2022/7 والقرار الصادر في 25 /2022/10 ومن نتائجهما الحكمية والقانونية اعادة صفتي كرئيس لبلدية طرابلس، بمقابل نزع هذه الصفة عن السيد احمد قمر الدين، كما نزع اهليته عن ممارسة صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لبلدية طرابلس”.
تابع :”لقد شكلت فترة اغتصاب السلطة فضيحة قانونية كبرى، حيث أصدر مجلس بلدية طرابلس قرارات كثيرة، وفي مواضيع مهمة وحيوية، في حين تعتبر هذه القرارات غير قانونية وبحكم العدم وهي معرضة للإبطال ، بما يدخل الأعمال التي تناولتها هذه القرارات في مهب الريح والتلاشي والإنعدام ويؤدي إلى اضرار كبيرة بمصالح البلدية وبمصالح من تعاقد معها”.
وتابع:” إننا ندعو معالي وزير الداخلية بإعتباره رئيس سلطة الرقابة والوصاية على البلديات بإنهاء الوضع الشاذ في رئاسة بلدية طرابلس، بما يؤدي الى اعادة الحق إلى أصحابه بتطبيق القانون والأحكام القضائية.
لماذا القبول سعادة الوزير باستمرار هذا الوضع الشاذ في رئاسة بلدية طرابلس، بما يؤدي إلى نتيجة لا نتصور ان يقبل بها من كانت مسيرة حياته تطبيق القوانين واحترامها . كما تطبيق الأحكام القضائية ومن يرفع شعار سيادة دولة القانون والمؤسسات في وزارته . افلا يؤدي التمرد على تنفيذ الاحكام القضائية، إلى انفراط عقد الأمن القانوني وتثبيت شريعة الغاب”؟
وختم يمق :” كما إنه يحدث سابقة خطيرة في وزارتكم لم يسبق أن حدثت في العهود السابقة في أي بلدية من بلديات لبنان. أما بالنسبة لممارستنا مهامنا واستلام السلطة التنفيذية مجدداً، فهو أمر نتركه للتشاور مع فاعليات المدينة، لأن ما جرى خلال العام الماضي من اغتصاب للسلطة أساء للمدينة وأهلها”.
