وسط “احتدامين” سياسي داخلي وميداني حدودي، سجل “اختراق” قضائي نادر امس كان من شأنه إعادة احياء الذاكرة اللبنانية بملف انفجار #مرفأ بيروت المجمد قسرا والموضوع على رف النسيان منذ زمن بعيد. هذا التطور سجل عبر ابطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.
على امل ان يساهم ابطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ، في إعادة تحريك الملف واستئناف عمل المحقق العدلي. ظل المشهد الداخلي موزعا بين الوضع المتدهور جنوبا والتوتر السياسي داخلا.
وفيما سجل يوم ميداني ساخن جنوبا نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع ردا على سؤاله اذا كان باعتقاده ان ايران تشجع التصعيد في الوضع في لبنان عبر حليفها “حزب الله” ان “الانطباع السائد بين مختلف قيادات الغرب هو ان ايران تمارس ضغطا ولم تقرر بعد اذا كانت تريد المشاركة في التصعيد والكل يقول للقيادة الايرانية انها اذا قررت القيام بالخطأ الفادح في المساهمة في التصعيد على الجبهة اللبنانية فالنتائج ستكون عليها ثقيلة”.
اما في السياق السياسي الداخلي، فبرزت معالم تطور ينذر بمعركة سياسية حادة حول ملف الشغور المحتمل في قيادة الجيش، اذ تطورت معالم هذا الملف في الساعات الأخيرة على نحو ينذر باصطفافات سياسية تتجاوز بخلفياتها ملف الاستحقاق العسكري الى الازمة الرئاسية والسياسية الكبيرة.
وشكلت الحملة اللاذعة امس لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مؤشرا متقدما الى معركة أوسع سيكون عنوانها “اغتياب صلاحيات رئيس الجمهورية المغيب أصلا” منذ سنة وشهر من خلال اندفاع “التيار” الى فرض تعيين قائد للجيش يرشح له مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي وسط حملة ترويج إعلامية تتحدث عن سير الثنائي الشيعي بهذا الخيار تمهيدا لجلسة سيدعى اليها مجلس الوزراء الاثنين لتمرير صفقة التعيينات العسكرية.
ومع ان الثنائي الشيعي لم يؤكد ولم ينف هذا الترويج ولا صدر أيضا أي تأكيد حكومي للدعوة الى جلسة الاثنين، اثارت المعطيات المتصلة بالضغط لتعيين قائد للجيش تفاعلات واسعة خصوصا لجهة اقدام جهة مسيحية تقوم مزاعمها الشعبوية على حماية المواقع المسيحية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية على القبول بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه واقتناص حقه في القرار المتصل بتعيين قائد الجيش الجديد لجعل هذا التعيين الاستباقي في حكومة تصريف اعمال مكسبا سياسيا للتيار الوطني الحر وفرضه على الرئيس المقبل.
وتقول المعطيات المتوافرة ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة ببلورة المزيد من مواقف مختلف الافرقاء من هذا “الجنوح” الى مس صلاحيات رئاسة الجمهورية علما ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يبدون في وارد مماشاة اتجاه احادي كهذا يمكن ان يتسبب بأزمة اكبر بكثير من ملف الشغور بذاته.
