أصدرت هيئة الشراء العام تقريرها حول موضوع المناقصة العمومية لشراء كمية من مادة الغاز أويل وكمية من مادة وقود الديزل محتوى كبريت 10000 كحد أقصى خلال كانون الأول 2023 تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الإتصالات،
وأوصت بإعادة إجراء المناقصة مع إعطاء مهل كافية للعارضين لتقديم عروضهم. وطلبت إلى وزارة الطاقة والمياه «الإلتزام بأحكام قانون الشراء العام وإعادة إجراء المناقصة مع إعطاء مهلة كافية للعارضين لتقديم عروضهم وإضافة شرط التصريح عن صاحب الحق الإقتصادي لكلّ عارض يشارك في المناقصة».
ودعت وزير الطاقة والمياه إلى «وجوب التقيّد بنصّ المادة 100 أولاً – الفقرة الأولى من قانون الشراء العام لجهة وجوب أن تتصرّف لجنة التلزيم بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كل أعمالها وقراراتها».
وبعد الإطلاع على ملف المناقصة المذكورة تبين لهيئة الشراء أنّ «الجهة الشارية قد خفضت مهلة الإعلان إلى 15 يوماً وهي لا تتيح للعارضين الوقت الكافي لتحضير عروضهم وتأمين المستندات المطلوبة وفقاً لدفتر الشروط. كما لم يتضمّن الملف المستلم من الجهة الشارية أي مستند يبيّن الظروف الإستثنائية التي استندت إليها لتخفيض مهلة الإعلان وطبيعتها، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الشراء العام».
واعتبرت أنّ «من شأن تخفيض مهلة الإعلان بهذا الشكل أن يؤدي إلى تقليص القاعدة التنافسية وإحجام العارضين المحتملين عن المشاركة في المناقصة». وأشارت إلى أنّ «إجراء كل المناقصات تقريباً في وزارة الطاقة مع تخفيض مهلة الإعلان من شأنه أن يؤدي إلى منع العارضين الجدد من الدخول إلى سوق التنافس العمومي وحصر هذه السوق بالمشاركين حالياً في مناقصاتها».
