يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يدعو إلى “هدن وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وذلك بعدما عجز عن إقرار أي نص بخصوص الحرب بين إسرائيل وحماس منذ اندلاعها، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
والنص الجديد الذي أعدته مالطا، لديه هذه المرة فرص لاعتماده. فقد تريث أعضاء المجلس الخمسة عشر قبل تحديد موعد لإجراء تصويت جديد للتأكد من عدم مواجهة إخفاق آخر، بحسب مصادر دبلوماسية.
فبعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وقصف الجيش الإسرائيلي المتواصل لغزة، حاول مجلس الأمن عبثا التوصل إلى إجماع.
وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضا في تشرين الأول، وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).
وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 تشرين الأول بغالبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.
وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين “وقف إطلاق النار الإنساني” أو “الهدنة”. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصا أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.
وعلق السفير الصيني تشانغ جون وقال: “أعلم أننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية”.
ويدعو النص الجديد الذي سيطرح للتصويت اليوم ، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى “هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام” للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة”.
ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”.
كما “يدعو” إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال”
ويُذكر أن مجلس الأمن فشل في اعتماد تعديل على مشروع قرار يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
