التقى النائب طوني فرنجية، خلال لقائه وفداً من جمعية “شبكة القطاع الخاص اللبناني”، واطلع منه على الواقع العام للقطاع الخاص في لبنان الذي يُعتبر ركيزة من ركائز الإقتصاد اللبناني والذي تعتبر عمليّة الحفاظ عليه وتعزيزه أساسيّة نظراً للدور الهام الذي يؤديه اجتماعياً واقتصادياً.
وأكد المجتمعون، على “ضرورة أن يلحظ مشروع الموازنة العامة للعام 2024، أهمية القطاع الخاص في لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والوسطى من ضمنه، فتمويل الخزينة العامة يجب أن لا يأتي على حساب هذه المؤسسات، فيمنع قدرتها على الإستمرار والتطور والازدهار، لذلك وحفاظاً على هذه المؤسسات ودورها في تشغيل اليد العاملة اللبنانية، لا بدّ من أن يتم توزيع الضرائب بشكل عادل ومناسب.
وبحثوا في أهمية مراقبة الحدود وضبطها كخطوة من الخطوات الإصلاحية الأساسية لبداية وضع البلاد على السكة السليمة، وتأكيد على دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في تعزيز مفهوم الإستقرار الوظيفي ما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين وعلى المؤسسات المختلفة.
