فيما المشاورات المحلية والاتصالات الدولية تركز على تجنيب لبنان الانزلاق الى حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على غزة ووجوب احترام القرار 1701 ويستمر لبنان متخبطا في أزماته السياسية والمالية والحياتية، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن عقد جلسة وزارية قبل ظهر غد الثلاثاء في الرابع عشر من تشرين الثاني في التاسعة والنصف صباحا في السراي الحكومي.
لم يعرف ما إذا كان مجلس الوزراء سيتطرق إلى موضوع الفراغ المحدق بالمؤسسات العسكرية أم سيكتفي بمناقشة واقرار البنود المالية والادارية على جدول الاعمال، لكن الواضح أن تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل لا يزال على موقفه المناوئ للتمديد التقني لقائد الجيش العماد جوزيف عون ويعتبر ان الحل يكون بإحدى خطوتين: اما ان تؤول القيادة الى الضابط الاعلى رتبة او تعيين مجلس عسكري جديد بما فيه قائد للجيش ورئيس للاركان بتوقيع جميع الوزراء الامر الذي يرفضه ميقاتي لئلا يتحول الى سابقة قد تتم المطالبة بها لاحقا والعمل بها.
النائب السابق علي درويش يقول لـ”المركزية” في هذا السياق إن قضية ملء الشواغر العسكرية ليست مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء مبدئيا. لكن لا شيء يمنع طرحها من خارج الجدول خصوصا إذا ما أثمرت المشاورات الجارية مع كافة الفرقاء عن توافقات على الموضوع سيما وان المستجدات في المنطقة توجب ذلك. علما أن الرئيس ميقاتي كان طلب من وزير الدفاع موريس سليم اعداد اقتراح في الموضوع.
أما ما يطالب به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجهة موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وموقعا على تعيين المجلس العسكري وقائد للجيش، فإن الموضوع على ما أكد الرئيس ميقاتي ليس انتقائيا وشخصيا. الأمر يعود الى مجلس الوزراء وليس أن نأخذ ما نريد من جدول الاعمال ونرفض الباقي أو نشارك في جلساته ساعة نشاء وحسب المصلحة الآنية والشخصية.
ويتابع قائلا: لطالما طالب ميقاتي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإزالة هذا العبء عن كتفيه سيما وأن ملء الشغور الرئاسي ليس من مسؤولية الحكومة انما المجلس النيابي المستنكف عن انتخاب رئيس البلاد. الرئيس ميقاتي يهاجم بالشخصي وبالسياسة من قبل من يفترض به المبادرة قبل سواه الى انتخاب رئيس الجمهورية وتحمل المسؤولية عوض التلاعب بمقدرات البلاد واجتراح الألاعيب للمضي في نهج التعطيل المنسحب على المناصب الرئيسية وخصوصا المسيحية.
