بعد تعرضه لدمار كبير يوم السبت؛ انضم جسر شمبات الواقع على نهر النيل والذي ظل منذ العام 1966 يربط يين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان؛ إلى أكثر من 120 منشأة تاريخية وحيوية تعرضت لدمار شامل أو جزئي خلال القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل.
وعلى الرغم من تبادل طرفي القتال الاتهامات حول مسؤولية تدمير الجسر الحيوي؛ إلا أن مراقبين اعتبروا أن ما تعرض له الجسر والمنشآت الحيوية الأخرى خسارة كبيرة لللبنية التحتية في البلاد الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة عن الحرب والتي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
وجسر شمبات هو واحدا من 7 جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة السودانية الثلاثة – الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – على النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.
لكن جسر شمبات لم يكن المنشأة الحيوية الأولى التي تتعرض للدمار بسبب القصف الجوي والأرضي المستمر بين طرفي القتال لنحو 200 يوما؛ فقد أدى القتال إلى دمار واسع في البنيات التحتية والطرق والجسور والمباني التاريخية وطال معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية.
وطال الدمار القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عاما، وأجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم.
كما تعرص أكثر من 20 مبنى ومعلم تأريخي في الخرطوم لخطر الدمار بسبب القتال.
وظلت مباني مثل السرايات القديمة وجامعة الخرطوم والمتاحف والقصر الجمهوري القديم والبريد وغيرها؛ تشكل أبرز معالم الخرطوم، وتعكس تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
ونظرا لمواقعها الاستراتيجية بالقرب من مناطق القتال في وسط الخرطوم، فإن معظم تلك المباني تضررت بشكل كبير بسبب الضربات الجوية والأرضية المتبادلة بين الطرفين.
وإضافة إلى قيمتها التاريخية وطرازها المعماري الفريد؛ تضم بعض تلك المباني موجودات ذات قيمة مادية وعلمية وتأريخية كبيرة مثل دار الوثائق والمتاحف، ومكتبة السودان التي تحتوي على كل ما كتب عن السودان منذ الفترة الاستعمار يه إلى جانب مخطوطات وكتب نادرة.
وتم أيضا تدمير عشرات الأبراج الحديثة التي كانت تستخدم كفنادق ومقرات إدارية لوزارات ومصارف وشركات عالمية ومحلية كبرى؛ إضافة إلى مقرات الشرطة والأجهزة العدلية والجامعات التي فقد بعضها بنيته التعليمية من معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها بالكامل.
واعتبر الكاتب الصحفي وائل محجوب تدمير جسر شمبات وقبله العشرات من المتشآت الحيوية العامة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأوضح “تدمير المتشآت الرئيسية هو واحد من الجرائم الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها أوامرا وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية”.
ويشير محجوب إلى أن القانون الدولي يعتبر الموارد والبنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين؛ وما يتحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها.
ومع تطاول أمد الحرب التي أدت الى مقتل نحو 10 آلاف وتشريد اكثر من 7 ملايين حتى الآن؛ تتزايد المخاوف من تفاقم الخسائر المادية في ظل التردي الكبير الذي يشهده الاقتصاد السوداني الذي توقع البنك الدولي انكماشه بنحو 18 في المئة خلال العام الحالي بسبب التداعيات الكارثية التي نجمت عن الحرب.
