رد مكتب النائب سيمون ابي رميا على بيان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، وقال: “كنت لا أود الدخول في منطق الرد والرد المقابل مع وزير الشباب والرياضة خاصة بعد صدور بيان اجوف وسلسلة اكاذيب وافتراءات بلهجة لا تليق بشباب لبنان ورياضييه. لكن ارتأيت توضيح بعض النقاط الاساسية في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
أضاف: “نود تذكير معالي الوزير الدكتور جورج كلّاس بأن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها وفق الفقرة ه من مقدمة الدستور. كما نلفت انتباه معاليه الى المادة ٣١ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي وضعت اللجنة النيابية امام خيارين: اما دعوة الوزير الذي يعود له حق الحضور او من ينتدبه اذا اراد التعاون طوعاً مع اللجنة، او الطلب من هذا الوزير الحضور شخصياً بفرض منطق التعاون القانوني بين السلطات، وهذا الخيار الذي ستعتمده اللجنة من خلال رئاسة مجلس النواب. ولجنة الشباب والرياضة ما كانت لتلجأ لهذه الوسيلة لولا تخلف الوزير عن الحضور ارادياً او التخلف حتى احياناً عن ارسال من ينتدبه لحضور جلساتها، (وهو العالم كما عبّر لنا شفهياً ان اسباب رفضه حضور اجتماعات اللجنة لا شأن لها بأصول المراسلات بين اللجنة والوزارة)”.
وتابع: “كما نجد انفسنا مضطرين لتذكير معاليه ببديهيات العمل النيابي القائم على التشريع والرقابة البرلمانية ولجنة الشباب والرياضة ستتابع الاضطلاع بمهامها التشريعية الشبابية والرياضية والرقابية على وزارة الشباب والرياضة ووزيرها. ولأننا نعتمد الشفافية سنطلع الرأي العام على حيثيات كل المواضيع التي اثارها معالي الوزير بما فيها ملف المدينة الكشفية في سمار جبيل ( قضاء البترون ) بالوقائع والوثائق في مؤتمر صحافي نقيمه يوم الثلاثاء المقبل الواقع في ١٤ تشرين الثاني الساعة ١٢:٣٠ في قاعة الصحافة في مجلس النواب اللبناني”.
وختم: “أخيراً، أطمئن الجميع بأن المواقف التي اعلنتها او التي سأعلن عنها هي تجسيد للموقف الجامع لكل النواب الزملاء ١٢ الاعضاء الذين يشكّلون اللجنة النيابية للشباب والرياضة”.
