وجهت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” (اللجنة الدولية) نداء عاجلا “من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، .وحمايتهم”.
وجاء في النداء: “لقد وصل نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان، إلى مرحلة لا رجعة منها، مما يعرّض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر. وشهدت فرق اللجنة الدولية التي توزع الإمدادات الحيوية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، خلال الأيام الماضية صوراً مروّعة ازدادت سوءاً الآن بسبب احتدام الأعمال العدائية. ويؤثر هذا الوضع تأثيراً شديداً على المستشفيات وسيارات الإسعاف، ويلحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية”.
وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة، وليم شومبرق: “أصبح الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، فحياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية معرضة للخطر”.
وأضاف البيان: “لم تسلم مستشفيات الأطفال من أعمال العنف، بما فيها مستشفى النصر الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال العدائية، ومستشفى الرنتيسي الذي اضطر إلى وقف عملياته. ويعمل شركاؤنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بلا هوادة من أجل مواصلة تشغيل مستشفى القدس الذي يفتقر بشدة للوسائل اللازمة، وسط تصاعد الأعمال العدائية. ويستضيف الآن مجمع الشفاء الطبي، الذي يحال إليه المرضى من شتى مستشفيات قطاع غزة بصفته أكبر مستشفى في القطاع، والذي يعجّ أصلاً بالمرضى، آلاف العائلات النازحة التي فقدت منازلها خلال الشهر الماضي بسبب النزاع. وإن أي عملية عسكرية في محيط المستشفيات يجب أن تأخذ في الحسبان وجود المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
ورأى أن “توجّه الهجمات على المرافق الطبية والطواقم الطبية ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية في غزة، الذي ضعُف بشدة بعد أكثر من شهر من القتال العنيف”.
وختم: “إن قواعد الحرب واضحة. المستشفيات مرافق تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. وتدعو اللجنة الدولية بشكل عاجل إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطواقم الطبية. وليست هذه الحماية التزاماً قانونياً فحسب، بل هي واجب أخلاقي يقضي بالحفاظ على أرواح الناس في هذه الأوقات العصيبة”.
