أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أنّ “المصلحة الوطنية العليا تطغى على كل شيء، حتى على موقفنا المبدئي من عملية التشريع الذي لم يتغير”، موضحاً أن “في ملف اقتراح التمديد لقائد الجيش تحديدا قرر التكتل أن يقدم اقتراح قانون للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا”.
وأشار بو عاصي، في حديث متلفز، إلى أن “هناك سببين أساسيين لرغبة القوات اللبنانية في الحفاظ على العماد جوزاف عون على رأس قيادة الجيش، هما: النقطة الاولى ضرورة ان يمتلك قائد الجيش خبرة في هذا الظرف الذي نمر به، والنقطة الثانية، والتي هي أساسية جدا، أن كل الذين يحاولون الإتيان اليوم بقائد للجيش يريدون ويسعون لان يكون محسوبا عليهم ومسيسا بامتياز، أكان التيار الوطني الحر أم حزب الله أم حركة امل، فيما العماد جوزاف عون اثبت منذ سنوات انه غير مسيس”.
وقال: “على خط الثنائي الشيعي، يختبئ حزب الله خلف ستار تضامنه مع حليفه التيار ليعارض التمديد للعماد عون، والدليل على ذلك ما تبلغه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مسؤول الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الذي قال له إن الحزب ليس مع حشر باسيل”.
وردا على “رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يحدّد موقفه من التمديد للعماد عون وتسلّح برفض مصادرة صلاحياته ليرد على اقتراح الجمهورية القوية”، قائلا: “التشريع لا يكون غب الطلب. فهم مع التشريع حين يريدونه، وضده حين لا يريدونه”.
وسأل “هل هناك نص يمنح رئيس المجلس التشريع غب الطلب؟ واجب عليه ان يفتح أبواب مجلس النواب ولا عمل آخر له، هذه الصلاحية باقفال أبواب المجلس النيابي استولى عليها الرئيس بري بقوة سلاح حزب الله وبحكم انه ممثل الشيعة في البرلمان”.
وأشار إلى أن “الرئيس بري هو المسؤول الأول الذي يخالف عمل المؤسسات اللبنانية، وهو أيضا يتحمل المسؤولية الكبيرة في ما وصلنا اليه”، وقال: “في المرة السابقة، أقفل أبواب مجلس النواب سنتين ونصف من دون حق. واليوم، يفتح أبواب مجلس النواب ويقفلها ساعة يشاء”.
وختم بو عاصي: “سلّة التعيينات في المجلس العسكري التي يتم التداول بها سياسيا وإعلاميا يرجّح انها لقطع الطريق على التمديد للعماد عون، فوزير الدفاع نفى ان يكون قد تقدم بأي لائحة في هذا الخصوص لرئيس الحكومة. وعليه، وفي ظل التخبط الكبير، فان تصفية الحسابات السياسية باتت واضحة في هذا الملف”.
