لم تمر 48 ساعة على آخر المعطيات التي كشفتها «نداء الوطن» حول «الانقلاب» لوضع اليد على قيادة المؤسسة العسكرية، حتى ظهرت مؤشرات تدل على تعثر هذا المخطط. ومن أبرزها ان فريق السلطة بدا مشتتاً، ما جعل «مهندس» المخطط، ألا وهو رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل معزولاً، وانتهى به الامر الى ان يكون وحيداً في الدفع الى اقرار التعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية وفي مقدمها تعيين قائد جديد.
وتزامنت هذه المؤشرات مع موقف مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بيانه الختامي امس عن قيادة الجيش، فقال: «في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، من الواجب عدم المس بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات اخرى تجنباً للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة الى حماية شعبنا، والى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. وأي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسسة الجيش يحتاج الى الحكمة والتروي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسية شخصية».
ما هي مجمل المؤشرات التي ادت الى رياح معاكسة «لا تشتهيها سفن «مدبري «الانقلاب»؟
اولاً، لم يبد رئيس مجلس النواب نبيه بري أية رغبة جامحة في مجاراة باسيل في مخططه الانقلابي الذي يعني، إذا ما قيّض للأخير ان ينجح في ما ذهب اليه، وضع اليد على المؤسسة العسكرية، وهو ما يرفضه بري بصورة مطلقة.
ثانياً، توافرت معلومات ان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وبعدما تردد انه جارى باسيل في الموقف الرافض للتمديد لقائد الجيش، عاد وراجع حساباته. فهو أدرك ان التحاقه بما سعى اليه باسيل، ينطوي على انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي عليه تعيين قائد الجيش.
ثالثاً، لم تأت من «حزب الله» اشارات الى موافقته الكاملة على ما يتطلع اليه حليفه في ميرنا الشالوحي، بل بدا متردداً وغير حاسم في تبني مخطط «التيار» في انجاز التعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية.
رابعاً، تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن بكركي «ستذهب الى أبعد مدى رفضاً لتعيين قائد جديد للجيش».
بناء على هذه المؤشرات، من المتوقع جلاء المواقف ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وفي الحصيلة لما انتهى اليه مخطط وضع اليد على قيادة الجيش، دخل مرحلة التعثر، وان باسيل الذي كان ولا يزال رأس حربة لهذا المخطط أصبح عملياً وحيداً في هذه المؤامرة.
