استخدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حربه واسعة النطاق في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، بحسب بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ووفقاً للمرصد ومقره جنيف، فقد اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة، مع رقم قياسي من القنابل يتجاوز 10 كيلوغرامات من المتفجرات لكل فرد. وأشار المرصد إلى أن وزن القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس/ آب 1945، قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
وكانت شبكة أخبار فلسطين، قد نقلت عن مسؤولين فلسطينيين في قطاع غزة، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أسقطت ما يقارب 20 ألف طن من المتفجرات على القطاع في حربها العدوانية المستمرة. فيما لفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء عدوانه حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبعيداً عن التباين في الأرقام، إلا أن الثابت والمؤكد بأن قوات الاحتلال أسقطت ما بين 18 و25 ألف طن من المتفجرات، ما يزيد عن حجم القنبلة النووية التي أسقطت خلال الحرب العالمية الثانية.
وبالنظر إلى حجم التأثيرات الإنسانية الناتجة عن انفجار القنبلة النووية في هيروشيما، والتي كانت تحمل ما يعادل آلاف الأطنان من المواد المتفجرة، يمكن القول إن التاريخ أعاد نفسه في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته نحو 365 كيلومتراً مربعاً، ما يسمح بإطلاق تسمية “هيروشيما الثانية” على القطاع.
وفيما تسببت القنبلة التي ألقيت على هيروشيما عام 1945 بمقتل عشرات الآلاف، ليس الوضع في غزة أقل كارثية، حتى على صعيد الإصابات، فقد بلغ عدد الشهداء نحو عشرة آلاف، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 25.000 جريح. كما تسبب العدوان الإسرائيلي بتضرر 220 ألف وحدة سكنية، وتضرّر 40 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وباتت غير صالحة للسكن،
بحسب المكتب الإعلامي في غزة، علماً أن قصف مناطق مكتظة بالسكان بكميات كبيرة من المتفجرات وذات قدرة تدميرية عالية يزيد تأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة.
