علق مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك على الحرب في غزة، وقال: “أفادت التقارير أن القصف والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة الليلة الماضية كانت الأكثر كثافة حتى الآن، مما أدى إلى نقل هذه الأزمة الرهيبة إلى مستوى جديد من العنف والألم. ومما زاد من بؤس ومعاناة المدنيين أن الضربات الإسرائيلية على منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تلاها من قطع الإنترنت قد تركت سكان غزة بلا وسيلة لمعرفة ما يحدث في جميع أنحاء غزة وقطعتهم عن العالم الخارجي”.
وتابع في بيان: “نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض السكان المدنيين لخطر جسيم. ولم تعد سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني قادرة على تحديد مكان المصابين أو آلاف الأشخاص الذين يقدر أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. ولم يعد المدنيون قادرين على تلقي معلومات محدثة حول المكان الذي يمكنهم فيه الوصول إلى الإغاثة الإنسانية والأماكن التي قد يكونون فيها أقل عرضة للخطر. لم يعد بإمكان العديد من الصحافيين الآن الإبلاغ عن الوضع. لقد فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة الليلة الماضية. لقد تحمل زملاؤنا أيامًا وليال تحت القصف المتواصل لغزة. لقد فقدوا عائلاتهم وأصدقاءهم ومنازلهم في الغارات التي أسفرت عن مقتل عدة آلاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط وتدمير أحياء كاملة في جميع أنحاء غزة. لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد مخرج. أنا قلق للغاية على زملائي، كما أنا قلق على جميع المدنيين في غزة”.
واضاف: “عندما تنتهي هذه الأعمال العدائية، سيواجه الناجون أنقاض منازلهم وقبور أفراد أسرهم. إن إلحاق الجروح والصدمات بمئات الآلاف من الأشخاص لا يساعد أحداً. وستكون العواقب الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان مدمرة وطويلة الأمد. وقد مات الآلاف بالفعل، وكثير منهم من الأطفال. ونظراً للطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية حتى الآن، في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاماً، فإنني أدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة لعمليات برية واسعة النطاق في غزة واحتمال تعرض آلاف آخرين من المدنيين للموت”.
وختم تورك: “إن استمرار العنف ليس هو الحل. وإنني أدعو جميع الأطراف وكذلك الدول الثالثة، ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ على أطراف الصراع، إلى بذل كل ما في وسعها لتهدئة هذا الصراع، والعمل على تحقيق الهدف الذي يتمكن فيه الإسرائيليون والفلسطينيون من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والعيش جنباً إلى جنب في سلام”.
