يحرص لبنان الرسمي في كل مواقفه منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في الاراضي المحتلة، على تأكيد تمسكه بالقرار 1701. هو موقف يُجمع عليه كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
واذ كرر مندوب لبنان في الامم المتحدة، الكلام ذاته هذا في الساعات الماضية، قائلا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة أحداث غزة “نؤكد التزامنا الكامل بالشرعية الدولية ولسنا دولة معتدية”، اعلن ميقاتي من الجنوب الثلثاء “اننا نؤكد احترام لبنان، هذا البلد المحب للسلام، لكافة قرارات الشرعيّة الدوليّة، والإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي الرقم 1701”. اما قائد الجيش فلفت إلى “ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار الدولي 1701”.
صحيح ان الخروق الكبيرة التي يشهدها الجنوب للقرار 1701 ، منذ 7 تشرين الجاري تدفع الحكومةَ الى تجديد تمسّكها به، لكن ثمة معطيات اخرى ايضا، حذت ببيروت الى الاضاءة في شكل أقوى، على هذا الموقف.. فوفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، ثمة قلق كبير ومشروع، مِن ان تُقرر الدول التي أرسلت اليونيفيل الى لبنان بعد العام 2006، سحبَها من الجنوب اللبناني، نظرا الى حجم المواجهات الدائرة في المنطقة والتي باتت تهدد عناصر القوة الدولية، اولا، وثانيا نظرا الى مدى الانتهاكات التي يتعرض لها القرار 1701، حيث يبدو على الارض ان لا أثر له وان ايا من الجهات المتصارعة، لا تعُيره اعتبارا او اهمية.
وتعززت هذه المخاوف الرسمية، بعد مواقف اطلقها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي حذر مِن لبنان – وهو على متن الطراد الألماني “أولدنبورغ” الذي تشارك عبره ألمانيا في مهمة “اليونيفيل” والراسي في مرفأ بيروت – مِن مخاطر سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال للصحفيين إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.
وغداة هذا الكلام الذي لا يخلو من توجيه الرسائل “التنبيهية” الى لبنان – الدولة، كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا تلاحظ “بقلق بالغ استمرار تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق” داعية الى وقف التصعيد وإنهاء العنف واستعادة الهدوء في المنطقة. وقالت “أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل”.
حتى اللحظة، لا مؤشرات “جدية” الى سحب هذه القوات، لكن التحذيرات تتوالى، ولا بد مِن تصرف رسمي سريع لمنع تدهور الامور في الميدان، قبل ان تأخذ مسارا خطيرا يدفع لبنان بأسره ثمنَه، ومِن هذه الاثمان، ترك اليونيفيل الجنوب.. فهل الحكومة قادرة على فعل اي شيء في هذا الاطار، غير المواقف الانشائية؟!
