تَكشّف أمس، خلال الاجتماع الموسّع الذي عقد في وزارة الاقتصاد لبحث وضع الامن الغذائي، انّ الهاجس الاكبر الذي يعيشه البلد هو توقّف الشحن البحري نتيجة اي حصار غير متوقع بسبب الحرب او بسبب عدم إعطاء شركات التأمين الاجنبية بوالص تغطي اي حرب قد تندلع في لبنان. عدا عن ذلك فإن مخزون البلاد من السلع الغذائية يكفيها لثلاثة اشهر على أقل تقدير… الّا في حالة الهلع.
صحيح انّ التجار ووزارة الاقتصاد في متابعة حثيثة لأي تداعيات قد تطرأ في حال اندلعت الحرب، الا ان الجميع يعلم، كما أفادت “الجمهورية”، ان كل هذه الخطط الاستباقية قد لا تنفع في حالة الحرب أو ستكون في مكان ما غير قابلة للتنفيذ لتعذّر الامكانات من جهة، ولأن لا احد يعلم كيف يمكن ان تسير مجريات الحرب، فماذا تنفع الخطط والمخزون اذا تقطّعت أوصال الوطن على غرار ما حصل في حرب تموز؟ كيف يمكن ايصال السلع الغذائية تحت الحصار؟ ما العمل في حال توقّف الشحن البحري كلياً؟ خصوصا انه المنفذ الوحيد للاستيراد والتصدير في ظل توقف حركة الشحن البري وعدم استعمال الشحن الجوي لغرض التجارة. كيف يمكن التحوّط ولا صوامع قمح لدينا منذ انفجار المرفأ في 4 آب 2020؟ كيف السبيل لدولة عاجزة ومفلسة ان تُعيل وتقف الى جانب اللبناني النازح في ارضه وتتحمل عبء النازح السوري والفلسطيني على السواء على أرضها؟
في السياق، كشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد في وزارة الاقتصاد أمس لـ«الجمهورية» ان مخزون المطاحن من القمح المتوفّر راهناً يكفي لبنان لحوالى الشهرين، فنحن لدينا ما يقارب الـ 12 مطحنة خاصة قادرة على توفير مخزون لشهرين، الا ان التخوّف ليس من التخزين انما مِن تعذّر وصول البواخر الى لبنان في حال الحصار البحري، أضف الى ذلك التخوّف من توقف التأمين البحري على البواخر، ورفض شركات التأمين الاجنبية إجراء تأمين حرب للبنان، لذلك يسعى اصحاب المطاحن للاستحصال من شركات التأمين على تأمين حرب، بغضّ النظر عن كلفتها. ولفتت المصادر الى ان هذه الأزمة كشفت ارتهان لبنان للشركات الاجنبية في مجال التأمين بعدما تبيّن ان لا الطائرات ولا الشحن بحراً متعاقدة مع شركات تأمين لبنان.
ورداً على سؤال، طمأنت المصادر انه لا يوجد نقص حتى الساعة بأيّ من المواد او السلع الاساسية في السوق، وأكدت انّ التجار قاموا بطلبيات جديدة تحسّباً للأسوأ.
