اعلن تحالف “متحدون” في بيان انه” عقدت اليوم جلستان أمام المحكمة الابتداية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس، الأولى برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية المستشارَين زينة زين وتيدي سلامة في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من المودع قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٣٥، بحضور المحامي محمد حاطوم من تحالف متحدون عن المودع المدّعي فيما مثّل المحامي سامي صادر المصرف المدّعى عليه والذي رفضت المحكمة طلبه إرجاء الجلسة لتبليغ مصرف لبنان كونه مبلغا أصولاً في جميع اللوائح. وقد اختتمت المحاكمة وتم تحديد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ موعداً لإصدار الحكم، في تطور بارز قد يحمل خبراً سارّاً للمودعين وينصفهم.
أما الجلسة الثانية فعقدت أمام المحكمة نفسها برئاسة القاضية نتالي الهبر، بعد أن قرّرت القاضية طربيه التنحّي عن الملف، في دعوى المودع ابراهيم شيخ علي من التابعية البريطانية ضد بنك مصر لبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة محمد الأتربي والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٣٤، حيث مثّل المحامي جورج خاطر من التحالف المودع المدّعي والمحامي سليم المعوشي المصرف المدّعى عليه والذي طلب إرجاء الجلسة لمراجعة المصرف المركزي، ما اعترض عليه المدّعي كون مصرف لبنان ليس خصماً في الدعوى وهو مبلّغ أصولاً جميع اللوائح دون أي جواب منه، إلا أن المحكمة استجابت لطلب المصرف وتم إرجاء الجلسة إلى ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ لإمهال المدعى عليه لمراجعة المركزي، الذي يؤمل من حاكمه بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والحال هذه ترجمة وقوفه إلى جانب المودعين أصحاب الحق”.
واشار البيان الى أنه “عندما لجأ المودع ياسين الذي يعيل يتامى إخوته إلى محامي التحالف كان يحمل مسدّساً كردّ فعل على انسداد أفق المطالبة بوديعة العائلة لدى المصرف المشار إليه وتعبيراً عن الغضب الذي اعتراه بنتيجة الظلم الواقع عليه منه، فما كان من المحامين إلا أن أشاروا عليه بضرورة سلوك طريق القضاء أولاً والتقدّم بدعوى الإفلاس ذات الصلة ضد المصرف المذكور، ما جرى بالفعل بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ أي منذ السنة”.
