قال النائب إيهاب مطر في بيان: “يبدو أن قدر لبنان أن يبقى مصيره معلقا بالفوضى، في غياب ما يوحي بوجود دولة وادارة لتثبيت موقف موحد مما يجري على حدودنا أو في فلسطين المحتلة”.
أضاف: “بعدما باتت السيناريوهات في شأن لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات وبشكل مقلق للبنانيين، نكرر موقفنا المتضامن بشكل حاسم مع القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم”.
وتابع: “ان التطورات في فلسطين بدأت تأخذ منحى دمويا أشبه بإبادة جماعية، تتطلب رفع الصوت والتحرك تحت سقوف الديبلوماسية لوقف القصف الاجرامي بحق الفلسطينيين وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الى غزة، ورفض كل اشكال التهجير، والعودة الى مبدأ حل الدولتين واعطاء الفلسطيين حقوقهم. ونراهن في ذلك على تحرك السعودية ومصر”.
وقال: “على وقع دوي يومي للإنفجارات على حدودنا الجنوبية اللبنانية، صرنا على تماس مباشر من “الطوفان”، مع إدراكنا، بحكم التجارب المريرة السابقة، كم سيكون ثمن الانزلاق ثقيلا بالدم والاقتصاد والعمران. مع ذلك نجد أن طرفا واحدا، هو الغالب داخليا بقوة السلاح، يحوّل البلد الى ساحة مرتبطة بأجندة قوة إقليمية، غير عابىء بالمعادلة الثلاثية، المرفوضة سلفا، والتي فرضها رغما عن غالبية اللبنانيين. ونسأله اليوم: أين الشعب؟ أين الجيش؟ اين الحكومة؟ وأين المصلحة الوطنية في جرنا الى حرب جارفة؟”.
أضاف: “نسمع من بعض نواب المحور الممانع المواقف التي تضع سيناريو جر لبنان الى المعارك تحت عنوان “اذا فرضت علينا الحرب نشارك”، وعلى هذا الأساس نسأل: ما المعايير التي تحدد اذا الحرب فرضت علينا أو لم ننجر اليها بأياد داخلية؟”.
وتابع: “في هذا السياق، لا بد من التشديد على وجوب انتباه القوى الساعية الى عدم تمدد رقعة الصراع الى وجوب ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وسيادة الدول وعدم الاعتداء على لبنان”.
وختم: “هذه المرة الجميع يعلم، ويرى ويدرك، كم ستكون الخسارة جراء أي مغامرة غير محسوبة. والظرف استثنائي بالفعل، ما يستدعي توحيد الجهود بأمل تقريب المواقف قدر الإمكان، فنضع على الطاولة كل الاستحقاقات المتأخرة، وأولها استراتيجية دفاعية وطنية، وقبلها دائما انتخاب رئيس للجمهورية. على ان تكون الحكومة صاحبة القرار. وبدلا من التلهي بلعبة “الحرب” فلنسارع الى انتخاب رئيس جمهورية بتحديد جلسة واحدة بدورات مفتوحة ننتخب فيها رئيسا ونبدأ حينها رحلة تحصين البيت الداخلي”.
