اصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جنيف، بيانا اشارت فيه الى انه “لا سبب يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وإن قلوبنا مع الأشخاص الذين فقدوا أفرادا من أسرتهم أو الذين يتلوون ألما من قلقهم على أحبائهم الذين أخذوا رهائن. ونكرر دعوتنا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن ونبقى على أهبة الاستعداد للقيام بزيارات إنسانية لهم. لكن تلك الهجمات لا يمكن أن تبرر بدورها تدميراً لا حدود له لغزة. ويجب على أطراف النزاع ألا تُهمل الالتزامات القانونية الواقعة على عاتقها بشأن الوسائل والأساليب المستخدمة لخوض الحرب.
والأوامر التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية لسكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم على الفور، والحصار الكامل المفروض على القطاع الذي يحرم السكان بصريح العبارة من الغذاء والماء والكهرباء، أوامر تخالف القانون الدولي الإنساني.
وعلى القوى العسكرية حين تأمر الناس بمغادرة منازلهم أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتضمن حصول السكان على الضروريات الأساسية كالغذاء والماء، وعدم فصل أفراد العائلات.
وقطاع غزة منطقة مغلقة صغيرة بحجمها ومواردها. وليس في غزة من أماكن آمنة يمكن أن يلجأ إليها السكان، وسيتعذر على الكثيرين منهم مغادرة منازلهم، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون والمرضى. ويحمي القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين لا يغادرون. ويستحيل على الغزاويين اليوم أن يعرفوا أي منطقة ستكون التالية في التعرض للهجوم”.
اضاف البيان: “وتكثف اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عملياتها لتقديم الإغاثة لإنقاذ الأرواح، لكن طواقمنا تحتاج إلى فترات توقف للقتال لتتمكن من العمل بأمان وفعالية. ولن تتمكن المنظمات الإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية، من المساعدة في عملية نزوح هائلة كهذه في غزة، في ظل حصار عسكري. إن حجم الاحتياجات هائل، ويجب أن يكون بمقدور المنظمات الإنسانية زيادة عمليات المساعدة. وتلقى مكتب اللجنة الدولية في مدينة غزة التعليمات نفسها بالمغادرة، مثلها مثل المنظمات الدولية الأخرى، ونحن قلقون أشد القلق على زملائنا في غزة وعلى عائلاتهم”.
وختم: “وتبقى اللجنة الدولية ملتزمة ببذل كل ما بوسعها لتقديم الحماية والمساعدة الإنسانيتين لسكان غزة”.
