عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب الدكتور فادي علامة قبل ظهر يوم الأربعاء ١١ تشرين الاول في المجلس النيابي، لمناقشة مهام الملحقين الاقتصاديين ودورهم في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية.
وقد شارك النائب الدكتور فريد البستاني في الجلسة وكان له التصريح التالي ،” لقد شاركت في إجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بصفتي كرئيس للجنة الاقتصاد لأن موضوع البحث كان اقتصاديّاً ويتعلّق بالملحقين الاقتصاديين الذين تم تسريحهم من عملهم بحجّة توفير مليوني دولار سنويّاً على الخزينة، وذلك من دون تقييم مدى انتاجيتهم ومساهمتهم في الترويج للمنتجات اللبناتية في مختلف البلدان، واضاف ان الجهة المخوّلة فصلهم هي مجلس الوزراء، لأنه هو من عينهم في البداية، أما في الموضوع المالي فالأجدى على الدولة ترشيد القطاع العام من خلال تسريح الموظفين الذين لا يلتحقون بوظائفهم، وعددهم كبير كما صرح مجلس الخدمة المدنية.
وأنا أتمنى على وزير الخارجية أن يجمٍد قرار الفصل ويقيٍّم عملهم، فالمنتج يجب أن نحافظ عليه والسيّء يجب أن يفصل”.
وأضاف البستاني: “أما بالنسبة للنافعة، فإن الوضع لا يطاق ولا أرى أي تقدم في هذا الملف. وأنا كرئيس لجنة الاقتصاد أرى ان ادارة هذا المرفق العام خاطئة جداً، وأناشد الوزير المختص أن ينزل الى الأرض ويرى اذا كان هناك من أبرياء في هذا الملف تم فصلهم، فليعيدهم اليها. إنّ لجنة تقصّي الحقائق في النافعة برئاسة الزميل ابراهيم منيمنة مشكورة على عملها، لكن لا يمكننا الانتظار أكثر .
ولا بدّ من حلّ فوري لموضوع تسجيل المركبات التجارية التي تشكل عصب الاقتصاد لأنها تؤمن نقل البضائع للتجار والمصانع، فمنذ سنة ونصف ومصالح صناعية وتجارية معطلة وهنالك طلب من جمعية مستوردي السيارات لتسجيل هذه المركبات التجارية على خانة M، فما الذي يمنع يا معالي الوزير من اعطاء هذا التصريح بانتظار حل الأزمة مع شركة ‘انكربت ‘ ، شركة المعلوماتية والتنظيمية لهذا المرفق الحيوي، والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من سنة والتي يجب إيجاد حل لمشكلتها.”
وتابع البستاني: “الأزمة المالية سوف تطول ولن تحل في المدى القريب، وأنا أتأمل أن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية في أسرع وقت لتنتظم أمور البلد من خلال حكومة ووزراء فاعلين. وفي انتظار حدوث هذا الامر ، هناك أمور لا بد من حلها. فمن جهة نحن بحاجة للاموال ومن جهة ثانية نبقي على الدوائر العقارية والنافعة مغلقة وهي دوائر أساسية تدر الاموال على الخزينة”.
