غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقدمي خدمات المحمول 52 مليون جنيه، وذلك عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال النصف الأول من عام 2023.
وعدل جهاز تنظيم الاتصالات، لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، بمضاعفة الغرامات المطبقة، وبدأ تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة فى النصف الثانى من عام 2021.
وتعتبر مصر من أوائل الدول التى اهتمت بوضع أًسس لحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمى والدولى، ويتولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنفيذ ذلك من خلال عدة محاور أبرزها مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، وذلك لضمان تلقى شكاوى الجودة على مدار اليوم والتى تتعدى الـ 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد.
كما وضع الجهاز، آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التى تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء فى تنفيذها فى النصف الثانى من عام 2021.
أما بالنسبة للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية، أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـى (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين فى خدمات بدون علمهم أو رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، فى حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها.
