عقد اجتماع في المقر العام “للتيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، بالتعاون بين اللجنة المركزية البلديات واللجنة المركزية لعودة النازحين، حضره نواب تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، عدد من رؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات، رؤساء روابط مخاتير ومخاتير، أمناء سر مجالس الاقضية في التيار، فاعليات ومعنيون بملف النزوح السوري في لبنان.
افتتح الجلسة منسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه باسيل، الذي أكد ان “هدف اللقاء هو عرض الخطة التي وضعها التيار من اجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وآلية تطبيقها”.
وقال: “النزوح يشكل خطرا امنيا يداهم وطننا، وهذه المشكلة تشكل عبئا كبيرا على لبنان في ظل تقاعس الحكومة وعدم تنفيذ الخطة التي اقرت في السابق، في حين تعمل بعض البلديات منفردة على مكافحة النزوح ضمن نطاقها”.
من جهته، شدد منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين نقولا الشدراوي على “أهمية تجزئة ملف النزوح السوري من أجل تسهيل تطبيق خطة المعالجة لأننا بسباق مع الوقت”، محذرا من “استغلال الوضع والتحريض على النازحين، في ظل تواطؤ المسؤولين مع الدول المانحة التي تشجع دمجهم في المجتمع اللبناني، من خلال عمل المؤسسات غير الحكومية(NGO) وموظفيها”.
وتطرق الى مسألة “العقارات التي تسخر لتحسين اوضاع السوريين وإيوائهم ضمن نطاق بلديات تستفيد بعضها من المساعدات الخارجية وتبقيهم لديها”.
ثم تحدث رئيسا اتحادي بلديات جزين خليل حرفوش وكسروان الفتوح جوان حبيش مثله روي الهوا، رؤساء بلديات: الحدث جورج عون، برج حمود مارديك بوغوسيان، الدكوانة انطوان شختورة مثله بيار شختورة، زوق مصبح عبدو الحاج وسن الفيل نبيل كحالة، فعرض كل منهم الخطط التي نفذتها كل بلدية لمكافحة أزمة النزوح ضمن نطاقها.
وكان عرض لخطة التيار لعودة العائلات النازحة عبر البلديات والخطوات التي يجب اتخاذها.
أما رئيس “التيار”، فقال: “قسم من المجالس البلدية توصل الى نتيجة في ملف النزوح من حيث انعدام وجود النازحين ضمن نطاقه البلدي، وقسم آخر اتخذ إجراءات ملفتة تتجسد بفرض غرامات على النازحين بحال المخالفة مما يعود بمردود مادي للبلديات ويحد من وجودهم، بحيث انخفضت الأعداد الموجودة في تلك البلدات”.
اضاف: “كما أن هناك قسما من البلديات لم يتخذ أي إجراء فيما الوضع القائم في بلداتهم مزر. لا يمكن أن يُفرض على كل البلديات القيام بتلك الاجراءات لأن لكل بلدية وضعها الخاص والمختلف.”
وعدد سلسلة توصيات يمكن تطبيقها، وهي: “الإحصاء البلدي المستمر، فرض غرامات مالية، عمل النواب في هذا الإطار، تكليف مباشر للشقق المؤجرة، تركيب كاميرات مراقبة وغيرها”.
وطلب الى المشاركين “تطوير هذه اللائحة بهدف القيام بلقاءات على نطاق أوسع بعد الأخذ بآراء رؤساء البلديات، ووضع مروحة أفكار مطروحة مع حد أدنى من التطبيق والالتزام”.
وقال: “ما يحصل ناتج عن عجز الدولة وعدم اتخاذ أي إجراء يذكر منذ عام 2011 وعدم تطبيق القوانين المرعية من قبل الحكومة، كل ذلك أدى الى المشهد الذي رأيناه في المتن الخميس الفائت”.
اضاف: “التصادمات ليست حلا ولا تحمد عقباها، وكان يمكن أن تتفاقم لولا اندلاع أحداث غزة”.
وأشار الى أن “ما يساعد اليوم هو العمل على توحيد الإجراءات في البلديات”، لافتا الى أن “رئيس البلدية يملك صلاحيات واسعة ضمن نطاقه البلدي في الشأن الاجتماعي والمدني والصحي وكذلك المدارس”.
وحث على “التمثل بما فعلته بلدية الحدث التي توصلت الى وجود صفر نازح ضمن نطاقها البلدي”، لافتا الى أن “الكلام الذي يمكن أن يتعرض له أي رئيس بلدية يقوم بتلك الإجراءات لا يضاهي الثمن الكبير الذي يدفعه اللبنانيون اجتماعيا، وشهادات رؤساء البلديات تؤكد أن الجميع قادر على الإنجاز للوصول الى أعداد مقبولة كل حسب بلدته”.
