زارت الحملة الوطنية لتحرير المناضل الأممي جورج عبدالله النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وذلك ضمن إطار التفعيل الشعبي والسياسي لقضيته.
وأكد النائب سعد “بحثه المتواصل في سبيل استعادة المناضل عبدالله، المواطن اللبناني، من الدولة الفرنسية”، مشدّدا على أن “الاعتقال بطبيعته هو إدارياً بحت، حيث أن القضاء الفرنسي أفرج عنه بقرارين عام 2012-2013 لكن سارعت الحكومة الفرنسية إلى عرقلتهما لأسباب شكلية؛ إذ رفض وزير الداخلية مانويل فالس توقيع قرار الترحيل إلى لبنان. وهذا ما يعطي الاعتقال صفة الاعتقال الإداري، طبعاً بخلفيات سياسية، وبات عبدالله أقدم أسير سياسي في أوروبا وفرنسا التي تدعي الديموقراطية وحماية الحريات”.
بدورها، ذكّرت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله” أن “الدولة اللبنانية في الفترة ذاتها عام 2013، سلّمت الإرهابي الفرنسي فواز بوشران إلى الدولة الفرنسية دون خضوعه إلى أي محاكمة، وهو الذي ضُبط قبل عزمه تفجير نفسه في بيروت مستهدفاً مدنيين”، متسائلة “ماذا تفعل الدولة اللبنانية من أجل مناضل قاوم آلة الحرب الصهيونية التي تدمر عاصمة بلاده بيروت؟ علماً أنّ القضاء الفرنسي أصدر قرار الإفراج عنه ثم عرقلت الحكومة الفرنسية القرار، ألا يُعدّ ذلك تدخلاً سياسياً بالقضاء؟”.
كما أكد النائب سعد مشاركة التنظيم الشعبي الناصري بالتظاهرة ودعوته إلى أوسع مشاركة فيها، والتي ستنطلق من أمام قصر العدل في بيروت وصولاً إلى مقر السفارة الفرنسية يوم السبت في ٢١ الشهر الحالي في تمام الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، مؤكداً مشاركته الشخصية فيها، ومواصلة متابعته الحثيثة ملف قضية عبدالله وتفعيله داخل المجلس النيابي، ولاسيما في لجنة الإدارة والعدل.
