عبّر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي عن تضامنه الكامل مع نادي القضاة في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقة مع وزير العدل.
وراى في بيان أن “الخطوة التي اتخذها الوزير بتحويل ملف النادي إلى التفتيش تعتبر قمعية وغير دستورية، وهي لا تتماشى مع المواثيق الدولية التي تكفل حق القضاة في تأسيس نوادي تعبّر عن تطلعاتهم وأفكارهم خصوصا ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشجع على حرية التجمع والتنظيم والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويتضمن حماية لحرية الجمع والتجمع السلمي والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يسمح بتأسيس الجمعيات والنوادي”.
واكد ان” هذه المواثيق تشكل إطارًا دوليًا يدعم حق القضاة والعاملين في القضاء في تأسيس نوادي لتمثيل مصالحهم والدفاع عن استقلاليتهم”.
واشار الى أن “تضامنه مع نادي القضاة في لبنان يصب في اطار دعمًه لاستقلالية السلطة القضائية ودورها الحيوي في حفظ حقوق المواطنين وسيادة القانون” .
وقال”: إن استقلال السلطة القضائية هو أساس الدولة الديمقراطية الفاعلة والدولة التي تحكمها سيادة القانون. يجب أن يكون للقضاء المستقل دور حاسم في حماية حقوق وامتيازات جميع المواطنين والمواطنات، وفقًا للدستور والقوانين”.
وجدد دعوته” للشعب اللبناني للوقوف بجانب نادي القضاة في هذه الفترة الحرجة. إن النادي لعب دورًا مشرفًا في دعم الثورة التشرينية والحراك ضد فساد السلطة، وقد عبر عن تضامنه مع مطالب الشعب اللبناني في السعي إلى العدالة والإصلاح ومكافحة الفساد”.
ودعا الخولي “الحكومة اللبنانية الى معالجة هذا التعدي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولضمان استقلال السلطة القضائية من أي تدخل خارجي غير مشروع لإن الالتزام بهذا المبدأ هو خطوة حاسمة نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة في لبنان”.
