مع التلويح برفع الدعم عن القمح والطحين، لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب، إلى ان لا جديد فعلياً حتى الآن بما يتعلق برفع الدعم عن القمح والطحين، خاصة وأن مصرف لبنان سبق له وأخذ قراراً بعدم تمويل الدولة وعدم زيادة الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن وضع الدولار بدأ يتراجع بعد أن أصبح الموسم السياحي على نهاياته، فهناك شح بالدولار، لكن في هذين الشهرين بحسب موازنة المصرف المركزي لقراءة موجوداته فإن رواتب القطاع العام مؤمنة حتى نهاية سنة ٢٠٢٣. وبتقدير أبو ذياب كان يجب رفع الدعم عن القمح منذ فترة طويلة لأن دعم السلع أثبت أنه باب للتهريب والمساواة بين الغني والفقير، وأضاف: “كان يجب أن يرفع الدعم عن القمح ومنح العائلات الأكثر فقراً بطاقات دعم بالدولار لشراء حاجتهم من الخبز”.
ورأى أبو ذياب، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن كل هذه الملفات عالقة بانتظار الحلول الإصلاحية، لكن مع الأسف هناك بلوك سياسي في البلد لا يرغب بالإصلاح في مؤسسات الدولة، لكن لا حل إلا بتنفيذ الإصلاحات وإقرار البيانات المالية لموازنة ٢٠٢٤، لافتاً إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان دعا الى دراسة موازنة ٢٠٢٤ لأنه من غير المقبول الاستمرار بالصرف على القاعدة الاثني عشرية، لأن ذلك يحشر المصرف المركزي ويدفعه لطباعة العملة الوطنية، مكررا القول إن الحل يبدأ بالإصلاحات وإقرار مشاريع القوانين المحالة الى المجلس النيابي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الكابيتول كونترول وإقرار موازنة ٢٠٢٤ حتى ولو لم ينتخب رئيس جمهورية، لأن إقرارها يخفف من حدة الأزمة ويساعد على تأمين ما بين ٣ الى ٤ مليارات دولار كحد أدنى لتأمين الاستيراد كي لا يقع لبنان في المجهول.
أبو ذياب أشار إلى أن “كل هذه المعطيات مرتبطة ببعضها لا سيما أنه بعد أسبوعين قد يعلن عن وجود غاز ونفط في البلوك ٩ وكيفية البدء باستخراجها، وهذا باب أمل جديد يجب مواكبته بحكومة فاعلة”، وهو ما يعني انه بغياب المؤسسات فإن كل هذه الملفات ستكون موضع أزمات جديدة عوض أن تكون مدخلاً للحلول.
