وجه رئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا كتابا الى كل من وزيري المالية والعمل في حكومة تصريف الاعمال، عرض فيه “لعدم التزام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بقرار مجلس الوزراء رقم 29- تاريخ 7/9/2023، مما يؤثر سلبا على قدرة التجار على إخراج بضائعهم المستوردة من المرفأ ما ينعكس سلبا على عملهم”.
ومما جاء في الكتاب:
“1- بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم إدارات الدولة، وبسبب الإضرابات المتلاحقة لهذه الإدارات ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أقفلت الكثير من الفروع وكان المركز الرئيسي يفتح أبوابه يومين فقط في الأسبوع، إلا أنه بالإضافة الى هذه الإضرابات، لا يوجد لدى إدارة الصندوق الوطني أي قرطاسية ولا أحبار ولا حتى تيار كهربائي، مما عرقل الكثير من الشركات من تسديد المستحقات المتوجبة عليها.
2- ولما كان على الشركات المستوردة أن تقوم بإبراز براءة ذمة ضمان صالحة، وبعد التعطيل القسري الذي حصل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث منع الكثير من الشركات من دفع مستحقاتها وبالتالي عدم استطاعتها الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لإخراج بضائعها من حرم المرفأ.
3- واستدراكا للمشاكل التي يمكن أن تحصل، تفهم مجلس الوزراء مشكورا، هذا الأمر واصدر قرارا رقمه 29 – تاريخ 7/9/2023، قرر بموجبه تمديد مفعول براءة الذمة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على ألا يتجاوز نهاية العام الجاري.
4- حتى تاريخه لم يلتزم مدير عام الصندوق الوطني الأستاذ محمد كركي بتنفيذ هذا القرار، وبالتالي لم يتعاون مع الجمارك اللبنانية لتسهيل أعمال المستوردين.
وبناء على ما تقدم، فقد تعطلت أعمال الكثير من الشركات حيث لم نستطع إخراج البضائع والمستوعبات التي تقدر أعدادها بالمئات الموجودة داخل حرم المرفأ، حيث يتكبد أصحاب هذه البضائع خسائر كبيرة لقاء أرضيات المرفأ تدفعها الى الشركات الأجنبية، كذلك فإنها تحرم الخزينة اللبنانية من الرسوم المتوجبة وبالتالي تعطل الحركة الاقتصادية وتقطع عن السوق بعض الأصناف الغذائية الضرورية وتكبد المستهلك اللبناني أعباء إضافية.
لذلك، نطلب من حضرتكم وبإلحاح، معالجة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة تجنبا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها جميع الأطراف، آملين تفهمكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع”.
