أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اننا لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال فلبنان ليس للبيع.
وأضاف: عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا.
وأردف: لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري في لبنان وعممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي، ولن نقبل بأي مساعدات للبنان من أجل التغاضي عن النزوح السوري.
وطمأن مولوي اللبنانيين فيما خص الوضع الأمني قائلاً: الأجهزة الأمنية والعسكرية والإستخباراتية تقوم بواجباتها وبعملها.
