بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول اقتطاع عدة مصارف عمولات من حسابات الودائع، أصدر مصرف لبنان أمس الثلاثاء تعميماً أكد فيه عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل 30 ـ 10 -2019 تحت طائلة فرض عقوبات إدارية في حق المصارف المخالفة، وطلب منها “إعداد لائحة تتضمّن المعلومات الدقيقة والموثّقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل، وعن طريقة احتسابها، وآلية استيفائها، حيث لا تفرض أي عمولة غير مصرح عنها في اللائحة”.
وفي هذا الإطار، يوضح خبير مالي ان بعض المصارف عمد مؤخرا إلى سحب من المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار مبلغ 100 دولار كعمولة وابلغوهم انها سيقتطعون شهريا 100 دولار الا انه تم إلغاء هذا القرار بعد الضجة التي أثارها بين أوساط المودعين”.
ولفت إلى ان “بعض المصارف تضع عمولات أيضا على الحسابات الفريش ما بين 20 و 30 دولارا شهريا وهذا رقم كبير”، مُعتبرا ان “ما يحصل هو ان المصارف تسعى بطريقة ما لايجاد أموال، لأن الودائع أصبحت لديها قليلة جدا وليس هناك أي استثمارات لذا تحتاج لأموال لتأمين مصاريفها التشغيلية”.
وأشار أيضا إلى ان “حتى العمولات التي كانت تضعها المصارف قبل 30 تشرين الأول 2019 تم تعديل قيمتها فالذي كان يطبّق على سعر الـ 1500 يتم احتسابه اليوم على سعر 100 ألف ليرة”، مؤكدا ان هذا الأمر يشمل كل المصارف فليس هناك من مصرف اليوم لا يفرض عمولات على زبائنه”.
