في ظل تكدّس الأخطار، لا يبدو أن لبنان الرسمي سيتخذ أي خطوة فعّالة تجاه موضوع النزوح، وذلك لأن الوزراء المعنيين، المحسوبون على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لا يحضرون جلسات الحكومة، علماً أن مرجعيتهم السياسية تحذّر دائماً من خطر النزوح، ما ينفي جدّية باسيل وتياره بحل المشكلة، واستثماره الملف لغايات سياسية ورئاسية.
وفي الإطار، تواترت معلومات مفادها أن رئاسة الحكومة ستجمع تقارير من الوزراء المعنيين حول أزمة النزوح والإجراءات المتخذة، لكن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس يُشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يدع بعد إلى أي اجتماع لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات حتى الساعة.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، يلفت كلاس إلى أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تسويف، لكن للأسف لا تجاوب من قبل الوزراء المحسوبين على باسيل مع الدعوات المتكرّرة لعقد جلسات حكومية بحضور كامل، أو حتى عقد مؤتمر وطني حول هذه المسألة، علماً أن هؤلاء الوزراء معنيون بملف النزوح”.
وانتقد كلاس بعض المؤسسات التي تعمل في ملف النزوح، ورأى في الوقت نفسه أن جزءاً من الأزمة محلّي يكمن في عدم حضور بعض الوزراء المعنيين بأزمة النزوح جلسات مجلس الوزراء وعدم تشكيل وفود والتحاور مع سوريا في هذه القضية.
وفي المحصلة، فإن أزمة النزوح تستوجب مقاربة هادئة وواقعية، لأن الملف إنساني بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسياً أمنياً، وبغض النظر عن التباينات السياسية، فإن اجتماع مجلس الوزراء أو حتى الأطراف اللبنانية المتعدّدة واجب من أجل إيجاد الحلول الأنسب والأكثر واقعية، لأن الملف يحمل من الخطورة ما يكفي.
