رأى النائب ملحم خلف، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه “في اليوم 258 على وقفتنا، يظهر جليا من جلسات اللجان النيابية التحضيرية، وعلى اهميتها، ان هناك اجماعا ما بين الزملاء النواب الكرام على اننا نشهد على انهيار الدولة، فالمؤسسات تتحلل الواحدة تلو الاخرى”.
اضاف: “منذ 561 يوما، نحن في حكومة تصريف للاعمال عاجزة عن مواجهة اكبر ازمة تعيشها البلاد، ومنذ 336 يوما تربع الفراغ على سدة الرئاسة وشلت السلطة التنفيذية، وبموازاة شل السلطة التنفيذية تعطلت فعالية المجلس النيابي، أضف الى تعطيل للسلطة القضائية جراء عدم اتمام التشكيلات القضائية. ولن نذكر الادارة التي تفرغ يوما بعد يوم من قدراتها البشرية”.
وتابع: “هناك اجماع آخر ما بين الزملاء النواب على ان الحكومة تلجأ الى ممارسات غير دستورية والى مخالفات للدستور وللقوانين غير مسبوقة، وجميعنا متفق على ان هناك عدم انتظام للحياة العامة. السلطة التنفيذية عاجزة، السلطة التشريعية مكبلة بهذه السلطة التنفيذية العرجاء، السلطة القضائية حدث ولا حرج. والناس في وجع”.
وقال: “في التوصيف، هناك اجماع في تحديد اولوية الاولويات وهي اعادة انتظام الحياة العامة، وفي اعتبار ان المدخل الى انتظام الحياة العامة هو في انتخاب رئيس للبلاد. هناك ايضا اجماع انما قد نكون في حالة انكار حين علينا ان نعالج هذا الامر”.
واردف: “ايها السادة، يا زملائي ان كل ما نناقشه اليوم ومنذ 336 يوما داخل اللجان، وعلى اهميته، لا يجد نفعا. اذ ان اعادة الحياة العامة لا تقوم الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤوليتنا الشخصية الملقاة على عاتقنا بموجب الوكالة المعطاة لنا من الشعب، هي مسؤولية 128 نائبا لاغير، وهذه المسؤولية الشخصية المباشرة والتي لا يمكن ان تختزلها القوى السياسية وتعرقلها بالخوف المتبادل في ما بينها لتبرر استجداء الخارج، ضمانة لما نتمسك به وهو “العيش معا”، واتماما لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال: “لذا اقترح، ونظرا للخطر الداهم على يوميات الناس، ان نحول هذه الجلسة كما كافة الجلسات التحضيرية التشريعية الى نقاش صريح وصادق للانكباب على تذليل ما يحول دون تطبيق المواد 74 و 75 و 49 من الدستور والذهاب فورا الى انتخاب رئيس انقاذ للبلاد في جلسة واحدة في دورات متتالية لا يختم محضرها الا باعلان انتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما جرى يوم انتخاب رئيس الجمهورية السابق الرئيس ميشال عون.”
