أكّد النائب هاكوب ترزيان، “ضرورة توقيف المواقع غير المرخصة للألعاب عبر الإنترنت، وفرض الضرائب على القطاعات التي لا تدفع الضرائب”.
وأضاف في حديث لِـ”صوت كل لبنان”، “القانون يرعى تشغيل الألعاب في كازينو لبنان، ووزير المالية يرعى هذا القطاع ويقوم بتنظيم العقود المخالفة للقانون”.
وأوضح ترزيان، “دوري كنائب يتيح لي ممارسة سلطتي في الرقابة والمساءلة كرأس حربة لاستقلالية القضاء، بعد صدور قرار ديوان المحاسبة، وان المطلوب اصدار قانون ينظّم ألعاب “الأونلاين”، والمزايدة في هذا الإطار لم تتم من خلال هيئة الشراء العام”.
ولفت إلى، أن “المادة 113 لقانون الشراء العام في ما خص الإعلان عن عمليات الشراء وحيز التنفيذ قبل او بعد التلزيم، والقانون 417 يمنع كازينو لبنان من فتح فروع له، والدولة اللبنانية من خلال وزارة المالية تتخلى عن حقها لجهة تعديل العقد بينها وبين كازينو لبنان ولجهة المزايدة والمناقصة”.
وأشار ترزيان إلى، أن “المطالبة بالتدقيق الجنائي تشمل كل المؤسسات العامة”.
ذكر أن، “الإبادة الحاصلة في ناغورني كاراباخ تتم تحت اعين الأمم المتحدة وتهدف إلى تهجير المواطنين العزّل، والمواجهة ستكون بكل قوة مع رفع الصوت إزاء انتفاء شرعة حقوق الإنسان بدءًا من فلسطين وصولًا إلى ناغورني كاراباخ”.
