تمضي الحكومة اللبنانية بتطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة للحد من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، بالاعتماد على الجهود والمبادرات المحلية وتفعيلها بإشراف وزارة البيئة، بعد نجاح الخطة نفسها في العام الماضي لجهة تقليص تداعيات الحرائق التي تندلع كل عام في هذا الموسم، وكان أكبرها حريق قد اندلع في جبل لبنان الجمعة، وتواصل حتى يوم السبت. وتواصلت النيران السبت في الأحراش الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة إقليم الخروب في جبل لبنان، رغم الجهود الكبيرة، التي بذلها عناصر الدفاع المدني ومتطوعون وفعاليات محلية، وساندتهم طوافتان للجيش اللبناني.
وتتعامل فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني والفعاليات المحلية مع الحرائق التي تندلع بالتزامن في أكثر من موقع، وذلك في «موسم الحرائق» الذي يبدأ في أيلول من كل عام، ويستمر حتى أواخر تشرين الأول، حيث تصبح الظروف مواتية لاشتعال الحرائق وانتشارها، على ضوء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، بالتزامن من لجوء القرويين إلى إحراق مخلفات الأعشاب بعد تنظيف بساتينهم، ما يشير إلى أن معظم الحرائق «تندلع نتيجة إهمال غير متعمّد»، وفق ما يقول وزير البيئة ناصر ياسين لـ«الشرق الأوسط».
وواظب ياسين والمؤسسات والمبادرات الشريكة لوزارة البيئة، على التحذير من خطر إشعال الأعشاب، منذ أكثر من شهرين، ولم يتوقف عن تجديد تحذيراته خصوصاً في الأسابيع الأربعة المتبقية. ويشير ياسين إلى أن الجيش اللبناني دائماً ما يتدخل للمساهمة في إطفاء الحرائق، لكنه يشير إلى أن «الإمكانات المادية» التي تتمثل في المعدات والطوافات والآليات «لا تزال متواضعة، ونحاول قدر الإمكان الاستفادة من أي مساعدة من منظمات أهلية وجمعيات وبلديات وقوى محلية وتبرعات أفراد، لتمكين السكان ضمن النطاق المحلي من إخماد الحرائق». وتحتاج بعض الحرائق إلى جهود كبيرة لإخمادها، في ظل نقص المعدات، خصوصاً في هذا الموسم، فإلى جانب حريق «الدبية – بعاصير» الضخم، أفيد عن حريق في الشمال، وآخر في منطقة الصفرا على ساحل جبل لبنان الشمالي، بينما وثقت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، تنفيذ 48 مهمة يوم الجمعة متصلة بأطفال حرائق أحراش وأعشاب ونفايات وغيرها، بينما حث مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار العناصر والمتطوعين على أن يكونوا «بجهوزية كاملة للتحرك الفوري لمحاولة السيطرة على الحرائق في بداياتها، لأننا اليوم نحن في ذروة موسم الحرائق»، وذلك خلال جولة على مراكز الدفاع المدني على الساحل اللبناني.
ورغم تكرار الحرائق، فإن المساحات المحترقة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال العامين الأخيرين، وتراجعت المساحات المحترقة بنسبة 91 بالمائة، وفق ما يؤكد الوزير ياسين، ما يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة منذ العام الماضي. ويشرح ياسين أن الخطة المعتمدة «مختلفة عما كان سائداً قبلها»، موضحاً أن الجهود تعتمد منذ العام الماضي على «العمل المحلي» لجهة مراقبة الحرائق، والرصد المبكر، وذلك عبر تأهيل 16 مجموعة على تماس مع مواقع الغابات والأحراش التي كانت تتعرض في السابق لحرائق «تتألف من متطوعين محليين وبلديات وشركاء في المجتمع المدني والدفاع المدني، ومهمتها الوقاية، ثم رصد الحرائق في بداياتها، والإنذار المبكر»، لافتاً إلى أن تلك المجموعات «حقيقية وموجودة وأتواصل معها في مجموعات (واتسآب)، وأجتمع بهم دورياً»، مشيراً إلى أن المعرفة الشخصية والتواصل الفعال والدائم «أسهمت في إعطائنا القدرة على معرفة مواقع الحريق في بداياتها، بما يتيح لنا التواصل مع المؤسسات الأخرى طلباً للمساعدة».
وقال إن هذه الخطة «أنتجت تراجعاً كبيراً للمساحات المحترقة، ما يؤكد أن المعالجة السريعة تنقذنا من آثار كارثية”، لافتاً إلى أن المساحات المحترقة «تراجعت 91 بالمائة خلال العام الماضي، ونكثف الجهود في هذا العام لحماية الغابات والأحراش، بالنظر إلى أن المخاطر هذا العام أعلى، بدليل المؤشر الخطر على الحرائق التي تشتعل أسبوعياً».
وتظهر بيانات وزارة البيئة أن المساحات المحترقة في شهر سبتمبر كانت أقل مما كانت عليه المعدلات في السنوات العشر الأخيرة، لكن ذلك لا يعني أن الخطر تراجع، لأن الموسم مستمر حتى أواخر أكتوبر. ولم تقضِ حرائق في العام الحالي على مساحات تتعدى السبعين هكتاراً، حيث اندلعت 3 حرائق كبيرة في عكار العتيقة وحريق الدبية – بعاصير وقبلها في حرار، إضافة إلى حرائق صغيرة، علماً أن حرائق العامين 2019 و2021 كانت كارثية، وقضت على مئات الهكتارات من المساحات الخضراء. ويستدل إلى نجاح الخطة الحكومية، في أن لبنان لم يطلب مساعدة أجنبية خلال العامين الماضيين، بعدما كانت تخرج الحرائق عن السيطرة، مما كان يتطلب مساعدة من قبرص التي كانت تتدخل طائراتها لإطفاء الحرائق. أما في هذا العام، فقد ساعد لبنان قبرص واليونان في جهود إطفاء الحرائق.
ويشير ياسين إلى أن نموذج إدارة المحميات بطريقة لا مركزية أثبت نجاعته منذ عام 2019، لأنه يعطي لا مركزية بالإشراف على المحميات، ويقوم النموذج على إشراف وزير البيئة على مجموعة معنية تنخرط بها بلديات وجمعيات ومتطوعون ومبادرات محلية، يتعاونون على الخطة الإدارية، وإذا توفر التمويل يعينون موظفين، وتوجههم وزارة البيئة، وتساعدهم للحصول على تمويل. يؤمن ياسين بأن العمل البيئي وإدارة الأراضي بشكل مستدام «يكون محلياً وليس مركزياً»، حيث توجد لجان من المناطق تعمل على إدارة الغابة، وذلك بهدف الحفاظ على المساحات الخضراء. ووصل لبنان إلى «البنك الدولي» لتطبيق استراتيجية تقوم على الإدارة المحلية لإدارة الغابات والأحراش، وحصل لبنان على قرض بقيمة 3.8 مليون دولار من «مرفق البيئة العالمي»، وينتظر صرفه لدعم الفرق المحلية في البلديات وإدارات الغابات وتمكينها بالمعدات اللازمة لتنفيذ خطة حماية المساحات الخضراء.
