قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الغربية والتي أدت إلى مقتل نحو 7 آلاف وتشريد أكثر من 5 ملايين من المدنيين حتى الآن.
يأتي ذلك وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
المبادرات الدولية
ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية “الايقاد” والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند على 6 نقاط أساسية تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحرب.
إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
مشروع القرار الأوروبي
ووفقا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارا دستوريا لحكم السودان في مرحلة ما بعد اسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
ويطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السودان وعبره، وإنشاء عملية سياسية مدنية وديمقراطية شاملة.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة المرتكبة في هذا السياق، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي. والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية للبلدان التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل تسوية الوضع في السودان.
انتهاكات حقوق الإنسان
ويشدد مشروع القرار على خطورة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في السودان، والتي استمرت في التدهور منذ بدء النزاع المسلح الحالي في 15 أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في جميع أنحاء السودان وإلى دول أخرى مجاورة وتركت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وما يقرب من 25 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية.
ويدين مشروع القرار أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان و”الفظائع التي أفيد بأنها ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد على يد أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والنهب والحرق والقتل. تدمير القرى والبلدات في جميع أنحاء الإقليم”.
كما يدين “أعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية”.
ويشجب مشروع القرار عمليات القتل والهجمات والاحتجاز التعسفي، وأعمال التخويف أو الانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي والموظفين العموميين أو العاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين وغيرهم من المدنيين.
