أكد النائب إيهاب مطر، أن “انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق وطني ومسيحي بامتياز، في وقت لا أحد يعترف بالتعطيل”، مشيرا إلى أن “هناك تعطيلا ممنهجا خوفا من انتخاب رئيس للجمهورية”.
وحمل مطر، خلال مقابلة عبر إذاعة “صوت لبنان” 100.5 FM، “مسؤولية التعطيل لفريق 8 آذار لأنه هو من كان ينسحب من كل جلسات انتخاب الرئيس السابقة، وبالتالي هذا خير دليل على أن هذا الفريق هو من يعطل الاستحقاق وإمكانية ايصال رئيس للجمهورية”.
وقال: “لم يكن لدى المسيحيين النية الحسنة من أجل الاتفاق على الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح رئاسي. والجميع يعترف بأن أزعور كان محاولة لإضعاف حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، مشيرا الى أن “فكرة الحوار من الأساس هي تجاوز للدستور، والحوار ما قبل الاستحقاق الرئاسي هو خرق للدستور ولإعطاء عذر للمجتمع الدولي، ونحن ضد مبدأ الحوار المشروط بإستحقاق أكان رئاسيا او حكوميا أو غيره”.
أضاف: “لا يمكن للحوار ان يكون إذا كان من يترأسه طرف سياسي، والرئيس نبيه بري طرف طالما متمسك بمرشحه فرنجية، إذا أردنا التحاور فلنذهب الى حوار بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبقيادة رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يكون الحكم فيه ويتم طرح مواضيع عدة تهم البلد، واذا لديهم القابلية للذهاب الى الحوار وقبول الرفض بكل مطالبهم، فليتجهوا اذا الى مجلس النواب ولنتحاور بين الدورات”.
وقال: “يوجد اليوم الكثير من التطورات في الملف الرئاسي، وكل ما يحدث يؤكد أن حظوظ فرنجية بالوصول الى سدة الرئاسة تضعف يوما بعد يوم، وتحديدا بعد فشل المبادرة الفرنسية التي كانت لها مراحل عدة وزيارات قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان وفشله بإقناع المعارضة بفرنجية”.
وتابع: “توجد مبادرات عدة كانت تحدث من الجانب القطري ومؤخرا المبادرة التي تم توسيع مروحة الاسماء فيها. كما اننا سمعنا بعرض وطلب بين فرنجية والموفد القطري ولا نعرف دقة ما حصل، وان هذا كان مقابل انسحاب فرنجية مقابل بعض المكاسب من ضمنها حصة وزارية، نرفض اي حديث عن حصص وزارية، لأن هذه الطروحات تضرب موقع رئاسة الحكومة ودور الرئيس المكلف، وبعض المكاسب المادية التي تخوله الاستمرار بالعمل الخدماتي والسياسي في المرحلة المقبلة، والنقطة الاخيرة إزالة العقوبات عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، ونحن نتمنى ان تؤكد او تنفى هذه الأحاديث، مع العلم اننا سمعنا من مصادر المردة ان هذا الطلب لم يكن طلب الوزير فرنجية انما عرض من الجانب القطري وفرنجية من رفضه”.
واعتبر أن “كل ما يحدث يؤكد في العمق أن المبادرة القطرية لم تأخذ فرنجية كمرشح رئاسي بل العكس تحاول تسهيل امكانية انسحابه من المعركة الرئاسية، كي يذهب التوافق باتجاه مرشحين آخرين، وبالتالي هذا نوع من ضرب ترشيح فرنجية فيما يخص الثنائي الشيعي”، مشيرا الى أن “اللقاء الخماسي ليس هدفه الإملاء على اللبنانيين ماذا يفعلون، بل للتشاور حول انتخاب الرئيس، وإذا لم يكن هناك قبول عربي ودولي على الرئيس المقبل لن يخرج لبنان من أزماته المتواصلة، ولن يتم البحث عن الخيار الثالث بصورة جدية قبل انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية”.
وقال: “إننا نسمع بجهات ونواب يطلبون الأموال مقابل أصواتهم في انتخاب رئيس للجمهورية، فلا يوجد دخان من دون نار”، معتبرا ان “موضوع الإصلاحات مرجعه مجلس النواب وهناك تقصير من النواب، وهناك مسؤولية لعدم المضي بالإصلاحات على مجلس النواب، وهناك مصالح عند بعض الأحزاب والنواب بعدم المضي بالإصلاحات، كما وان هناك جهات عدة تحاول تعطيل العمل الحكومي، وهناك ايضا مسؤولية على الحكومة بالموازنات، وأنا مع الكتب التي تسأل الحكومة عن كيفية صرف أموال الSDR، وهذا حق للبنانيين، ونحن مع المحاسبة والأهم من ذلك هو تغيير المسار”.
وتوقف مطر عند اقتراح القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب قائلا: “وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي رفع رسوم التسجيل في المدارس الرسمية 22 ضعفا فتقدمت باقتراح قانون يقضي بإعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل لعام 2023، وكل هذا يكلف فقط 20 مليون دولار، وقدمت كتابا للوزير بالعودة الى الرسوم القديمة نتيجة المناشدات الكبيرة التي وصلتنا من الأهالي، وقدمت كتابا لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كي لا يكون لديهم الحجة بان الكتاب توجه لطرف واحد”.
أضاف: “قدمت كتابا آخر للوزير الحلبي بانه في حال عدم قدرتهم على دفع 20 مليون دولار لأن هذه كانت حجتهم الرئيسية، فليجرِ بعض الخصومات للطلاب الذين يعانون من حاجات خاصة، او ايتام او من هو مصنف من العائلات الاكثر فقرا، وللأسر الاخرى فليجر بعض الخصومات على عدد الأولاد في البيت الواحد، وحاولت التواصل معه لكنه كان غائبا عن السمع”.
وتابع: “تم عرض اقتراحي على نواب طرابلس، ووقعنا على بيان يطلب من الدولة اعفاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، وهذا بات قرار معظم نواب طرابلس بإستثناء نائبين، وأناشد اليوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير التربية بإعادة النظر بهذه الرسوم”.
وأوضح أن “هناك تقارير تشير الى انه يوجد 700 ألف طالب سوري يتعلمون في لبنان، واموالهم مؤمنة. ونحن مع حق التعليم، ولا اتحدث من جهة عنصرية، ولكن المجتمع اللبناني هش ولا يتحصن الا بتنظيم الوجود السوري في البلد”، مؤكدا أن “من يتحمل مسؤولية قضية النازحين في لبنان هو النظام السوري، وأيضا هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية التي لم تحسن ادارة الأزمة، وهناك مسؤولية ثالثة على المجتمع الدولي، وهناك ضخ للاموال لبعض الجهات اللبنانية لاستمرار الوجود السوري في البلد”، معتبرا أن “الجانب السوري لا يريد عودة النازحين الى بلادهم”.
وختم مطر: “الانتخابات في المجلس الشرعي هي معركة، وتشكيل اللوائح هو إستراتيجية لكن مبدأ المحاصصة ومصادرة أصوات الناس غير مقبول، وندعو الناخبين الى تحكيم ضمائرهم، وسنختار 7 أسماء لديهم الكفاءة ونتمنى أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب”.
