حتى الآن يمكن وصف الحلّ الرئاسي بالوهم الكبير؛ فلا الداخل قابل بأن يزيح معوّقاته السياسيّة والشعبوية من طريقه، ولا الخارج الشقيق والصّديق قادر على أن يفرضه.
أمام هذا الواقع المسدود، إنّ كلّ ما يُحكى ويُشاع عن انفراجات على الخطّ الرئاسي، ليس واقعيّاً على الاطلاق، وعلى ما يقول مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» فإنّ «شهر أيلول كان شهر الفرصة الضائعة، حيث كان في الإمكان استثمارها في حوار بين الاطراف المتنازعة على الحلبة الرئاسية، والتأسيس على نتائج هذا الحوار أيّاً كانت، لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بداية شهر تشرين الاول في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. أمّا وقد ضاعت هذه الفرصة، ولم يعد يوجد بديل عنها لا في الداخل ولا في الخارج، فما أخشى منه هو أن تكون الكلمة العليا اعتباراً من تشرين الأوّل وما بعده، هي للإحتمالات السلبية».
ما يدفع المرجع عينه الى هذا المستوى من التشاؤم كما يقول، هو «انّ العقل الذي أطاح عمداً بكلّ مساعي ومبادرات الحلول على مدى أحد عشر شهراً، ماض في «أجندة تعطيل»، جوهرها سدّ الافق الرئاسي، والدفع بالبلد الى السقوط والانحدار في منزلقات أعمق واخطر، وقد نجحوا بذلك. لكن الامتحان
الصّعب هو في كيفيّة احتواء ما قد يتوالى علينا من مصاعب وتداعيات، فـ«يا ريت» بعدنا في نقطة الصفر، صرنا تحت الصّفر بمسافات، وعندما تقع الواقعة الشّاطر يصمد، ولكن في نهاية الامر «العَترة» على النّاس».
في موازاة هذه الصورة القاتمة، فإنّ المرجع عينه ما زال يُراهن على ما يعتبرها «نقطة ضوء» تلوح مع المسعى القطري، الذي نتمنى ان يصل الى نتيجة ايجابية ويتمكن من إحداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي»، الا انّ مصدرا مواكبا عن كثب للحراك القطري لم يؤكد او يَنف لـ«الجمهورية» ما اذا كان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ما زال موجودا في لبنان، كما رفض الكشف عمّا أبداه من أفكار وطروحات، إلّا انه اشار الى انّ المسعى مستمر، واللقاءات والاتصالات التي اجراها «الأخ جاسم» اتسَمت بالايجابية والصراحة التامة في تناول كلّ الامور المتصلة بالملف الرئاسي اللبناني، وما نأمله ان يلقى هذا المسعى التجاوب الجدي من قبل الاطراف اللبنانيين، وتتبلور في خلاصة الامر «نقطة تقاطع» في المدى المنظور، يتحقق من خلالها الهدف المَرجو من مهمّته، بانتخاب رئيس للجمهورية».
على انّ مصدرا سياسيا مطّلعا على تفاصيل الحراك القطري أبلغ إلى «الجمهورية» قوله «انّ مهمة الموفد القطري التي تحظى بغطاء اميركي وكذلك بغطاء من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، لم تصل بعد الى خواتيم ايجابية، حيث لم يلمس جاسم بن فهد خلال لقاءاته اي تقدّم ملموس او أي
تحوّل او تبدل في مواقف الاطراف. كما لم يلمس استعداداً ولو ضئيلا لدى هذه الاطراف للالتقاء حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يُعطي اشارة سلبية تبنى عليها فرضية الفشل الحتمي للمسعى القطري، الا اذا ظهر في آخر لحظة ما ليس في الحسبان وقلبَ المواقف رأساً على عقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس».
على ان اللافت للانتباه في موازاة هذا الحراك، هو الاحتقان المتزايد بين الجبهات السياسية، الذي يترافَق بتبادل السهام السجالية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتبدّى بوضوح بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «القوات» و«حزب الله»، وما بين التيار والقوات وبين عين التينة، حيث اكد رئيس المجلس «ان المشكلة الرئاسية هي لدى الموارنة وفيما بينهم».
وبينما تؤكد «القوات» ان المشكلة الرئاسية اساسها اصرار فريق الممانعة على ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، وتشدد على ان يبادر بري الى الدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية تجري الاطراف السياسية حوارات فيما بينها حتى انتخاب رئيس للجمهورية، اكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ «رئيس المجلس اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة».
ويتقاطع موقف «القوات» مع ما تؤكد عليه مصادر معارضة لناحية توحيد صفوف القوى السيادية والتغييرية لانقاذ لبنان. وقالت لـ«الجمهورية»: كنّا وما زلنا على يقين بأن التعايش لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً مع «حزب الله» وسياساته الايرانية. ومن هنا، فقد آن الاوان لتحرّك فاعل من قبل كل اطراف المعارضة، على كل المستويات والصعد، لكسر منطق الممانعة الذي يقوده «حزب الله» لفرض انتخاب سليمان فرنجية، وحَمله على رفع يده عن رئاسة الجمهورية».
وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» قولها: التزَمنا من البداية مع الوزير فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل. لماذا يرفضون سليمان فرنجية، ألأنه لبناني ماروني وطني وابن بيت سياسي يتمتّع بتاريخ وطني اصيل، واكد انه على مسافة واحدة من الجميع وسيكون رئيسا لكل اللبنانيين. ما نريده فقط هو أن يقولوا لنا من هو مرشحهم، فلا مرشح لديهم. تقاطعوا على جهاد ازعور من باب النكاية، ثم قطعوه في اول الطريق وانصرفوا عنه. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون رئيسا، يريدون ان نولّيهم علينا ونسلّمهم البلد ويَرهنوه لخياراتهم التخريبية المدمرة. فليفعلوا ما يشاؤون، لن نعطيهم البلد بل لن نسمح لهم بذلك، فلقد صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر».
الى ذلك، وفي موازاة ما رَوّجته بعض المنصات السياسية والاعلامية المعارضة حول تسوية يجري الاعداد لها، وتقول بإمكان ان يبادر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى اخراج نفسه من نادي المرشحين لرئاسة «الجمهورية»، اكدت مصادر تيار المردة لـ«الجمهورية» انّ فرنجية في هذه المرحلة اكثر تصميما على خوض المعركة الرئاسية. الا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ما كشفته مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» من انه خلافاً لما قيل عن انّ باريس قد تخلّت عن دعم وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، فإنّ اشارات وردت في الآونة الاخيرة العاصمة الفرنسية الى بعض المستويات السياسية في لبنان، وتزامنت مع ما رافق زيارة لودريان وطرحه الذهاب الى خيار رئاسي جديد، حيث اكدت بوضوح ان موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من دعم وصول الوزير فرنجية الى رئاسة الجمهورية لم يطرأ عليه اي تبديل او تغيير، بل ما زال ثابتاً على هذا الدعم».
