يستمر الضغط في الشأن الاقتصادي، من دون اتخاذ أي إجراءات قادرة على كبح جماح الأزمة التي تنذر بالأسوأ. وفي هذا المجال يشير الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل إلى أنَّ “مصرف لبنان لن يفرط باحتياطه من العملات الأجنبية ولن يديّن الدولة، كما أنّه لن يشتري الدولارات من السوق الموازي إلاّ بما ندر ووفق الإحتياجات الضرورية بما يخص موضوع الرواتب”، مذكراً بما سبق لوزير المال يوسف خليل وأعلنه قبل أسبوع أنَّ “المالية” لديها ما يكفي لدفع رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة، وهذا المبلغ قد يكون بالعملة اللبنانية، وهو “الأمر الذي علّق عليه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بالقول: دفعتم رواتب الموظفين بالدولار وهناك وزارات أخرى بحاجة إلى الدولار لتدبر شؤونها، فكيف يتدبرون أمورهم؟”.
وإذ أكّد غبريل أنَّ “منصوري كان حاسماً بأنه لن يُديّن الدولة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، ودعاها إلى تدبر شؤونها من مصادر موجودة لديها غير سياسة فرض الضرائب”، لفت في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، الى أنَّ الضرائب التي تضمنتها موازنة ٢٠٢٤ أتت بناءً لتحذير مصرف لبنان، بفعل وجود واردات أساسية مهملة مثل مكافحة التهرب الضريبي وأزمة التهريب عبر الحدود، كما أنَّ هناك قوانين لم يتم تطبيقها بعد، بالإضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية، ومحاسبة كلّ من ساهم في استنزاف مصرف لبنان.
ولفتَ غبريل إلى أنَّ “ليس لدى مصرف لبنان اليوم تدفقات بالدولار من خلال القنوات الرسمية لتعزيز الاحتياط، حتّى السحوبات الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي قد استنزفت ولم يبق سوى ٤٠ مليون دولار من أصل مليار و٨٠٠ مليون دولار”، مشدّداً على أنَّه “ينبغي انتخاب رئيس في أسرع وقت، إذ إنَّ اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة في ظلّ الفراغ الرئاسي وغياب التشريع يؤخران عملية تنفيذ الإصلاحات”.
وعن إمكانية التعويل على الغاز والنفط في حال تمّ اكتشافه للتخفيف من حدة الأزمة، أشار غبريل الى أنَّ “الاكتشاف يتطلب وقتاً كما تحويل الكميات إلى سيولة، وبذلك لا يمكن التعويل على هذا الأمر”، محذراً من لعنة الموارد الطبيعية في علم الاقتصاد كي لا يصاب لبنان بما حلّ في غانا عندما بدأت باستخراج النفط والغاز وقامت بهدر الأموال، إذ ها هي اليوم تفاوض صندوق النقد الدولي لمساعدتها على النهوض.
