قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: “اي ملف مطروح لديه صيغة صحيحة؟ كل الملفات تحاصرها المحاصصات و”الجلجئة”، وكل طرف يتحمل مسؤولية بنسبة معينة، والجميع يعمل من يملك القرار”.
وأضاف في حديث لـ”صوت المدى”، “يريدون استرداد الودائع من الأموال المحولة والمهربة الى الخارج ولكن من يعمل على استرداد هذه الأموال؟ من سيحاسب؟ في حين أن التدخلات السياسية تنهش القضاء”.
وتابع كنعان، “الجزء الأكبر من السياسيين فقد الضمير والأخلاق، وقسم كبير يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين واليوم مطلوب صحوة ضمير”.
واستكمل، “اذا انتخب رئيس من دون مواصفات وبرنامج سيؤدي الى تعطيل، لذلك يجب كسر هذه الحلقة، وتقديم رؤية لبنانية، والا فلم ينفع أي حوار. إن الرئيس والحكومة الجديدة هما باب الحل وليس الهدف”.
وأشار كنعان الى، أن “الاتفاق مع صندوق النقد مستمر والمطلوب التدقيق بموجودات المصارف والدولة ولا يمكن ان يستمر الكذب وغياب الارادة في التعاطي الجدي مع اموال المودعين فكفى بيعاً للأوهام للناس وانتقلوا الى وضع الحلول العملية على السك”.
ولفت الى، أن “لسوء حظ ميقاتي ونائبه ان مشروع اعادة هيكلة المصارف لازال بقبضة الحكومة، وكيف لدولة “بأمها وأبوها”، توقف الدفع وتذهب الى الافلاس، ولا احد يأخذ القرار بتدقيق حسابات المصارف، فهذا يدل على أن هناك طواطؤاً”.
وأردف، “هناك من يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين بينما المطلوب صحوة ضمير والتعلّم من التجارب ليكون لنا المستقبل لاسيما اننا كنا اول من قرع جرس الانذار سنوات قبل الانهيار فلم نجد سلطة تنفيذية تحترم القانون وقضاء يحاسب”.
واشار كنعان إلى انه “لا جدية في التعاطي بالملف الرئاسي ولا شيء لدينا ضد المساعي الخارجية ولكن أين التفاهم اللبناني اللبناني على استحقاق يشكل مدخلا للانقاذ ويحدد مصير لبنان في المرحلة المقبلة؟”.
واعتبر كنعان ان “المطلوب رؤية مسيحية جامعة يتم التفاهم عليها مع الشركاء في الوطن والمطلوب كسر الحلقة المفرغة لأن صلب الموضوع ليس اسم او اسمين او فيتو على فلان وعلتان بل خريطة طريق انقاذية يتم اسقاط الشخص المناسب عليها”.
