رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورشة العمل التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في قاعة المحاضرات في المطبعة في سن الفيل، وتم خلالها عرض مكونات برنامج خطة العمل الاستراتيجية للمركز التربوي على السنوات الثلاث المقبلة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وممثلين عن جميع الشركاء الدوليين والداعمين والمانحين ورؤساء المكاتب والوحدات الإدارية في المركز والمستشارين في الوزارة والمركز التربوي.
بعد النشيد الوطني وكلمة تقديم لأمين السر العام للمنسقية العامة لتطوير المنهاج أكرم سابق، تحدثت رئيسة المركز التربوي البروفسورة هيام إسحق فقالت: “قال أحدهم ذات مرة: التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل، فالغد ملك لمن يعد له اليوم. في المركز التربوي للبحوث والإنماء، تتمثل مهمتنا في تخطيط وإعداد وتنفيذ نظامنا التعليمي لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا، فالخطط ضرورية لنمو مجتمعنا”.
أضافت: “في لبنان من الواضح أننا في حاجة إلى إحداث ثورة في التعليم، لضمان المساواة في الوصول إلى نظام التعليم، والحد من التسرب، وتحسين جودة التعليم ونتائج التعلم لجميع المتعلمين، وتعزيز المواطنة”.
وأشارت إلى أن “خطة عمل لجنة القضاء على التمييز على مدى ثلاث سنوات هي إحدى الطرق لتحقيق هذه الأهداف”، وقالت: “هذه الخطة هي نهج شامل لتحسين التعليم. ويغطي كل ما يسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة التطور التعليمي والتكنولوجي، من تطوير وتحديث المناهج الدراسية في لبنان، إلى البحوث وأهمية الاستفادة منها في شكل صحيح، إلى تدريب مديري المدارس والمعلمين والتطوير المهني المستمر على الأساليب والاستراتيجيات الحديثة، إلى الحوكمة وكيفية تطبيقها، وصولا إلى التحول الرقمي، وكلها أصبحت حاجة ملحة لا يمكن تجنبها”.
أضافت: “يهدف هذا الاجتماع اليوم إلى عرض خطة عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء على مدى ثلاث سنوات، والمرتبطة في شكل مباشر بخريطة الطريق الإصلاحية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي. تدمج خطة العمل هذه المشاريع الممولة من مختلف الجهات المانحة في خطة عمل واحدة تتماشى مع استراتيجية الإصلاح للوزارة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشروع. وتتمثل أهدافه الرئيسية في: تجنب الازدواجية، وزيادة كفاءة المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتعزيز الاستدامة، والاتجاهات الجديدة في التعليم، وتحسين جودة التعليم وتحقيق رضى أصحاب المصلحة”.
وتابعت: “سنناقش بعمق مكونات خطة العمل هذه، والتحديات والحلول المستدامة، وحاجاتنا، وما هي الخطوات المقبلة للمضي قدما. وفي الختام، إن سمعة لبنان كمركز للتقدم العلمي راسخة، ومواطنوه يظهرون باستمرار مواهبهم محليا ودوليا. لقد استفادت دول عدة من المساهمات اللبنانية، ومن المهم أن نعمل معا للحفاظ على هذا الإرث. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن نتعاون في خطة العمل المقبلة، والتي سيقدمها زملاؤنا الآن وسنشارككم بها بالتأكيد لاحقا”.
واردفت: “هنا، يجب أن أشكر كل من عمل على الخطة الاستراتيجية للمركز والمشاريع، وأخيراً على خطة عمل المركز على مدى ثلاث سنوات. كما أود أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير التربية والتعليم العالي على دعمه المستمر، وأشيد بروح التعاون والشراكة بين المديرية العامة للتربية في شخص المدير العام والمركز التربوي للبحوث والإنماء. وأخيرا، أثمن حضوركم وإخلاصكم في تنفيذ المقترحات المحددة في الخطة”.
وختمت: “تتوافق أهداف هذه الخطة مع أهداف مشاريعكم، وإذا كانت هناك إضافات مناسبة تقترحونها فنحن على استعداد لقبولها والعمل عليها”.
بعد ذلك، عرض سابق “الجزء الأول من برنامج الخطة الاستراتيجية”، متحدثا عن “مكونات البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية للمركز التربوي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي تتناول المناهج والإطار الوطني والأوراق المساندة التي انجزت بكل ملامح المتعلم المطلوبة مع المجالات والأهداف وميادين العمل وضمان الجودة والمساواة في فرص التعليم والعلاقة والشراكة مع المجتمع”.
وتحدث الدكتور ريمون أبو نادرعن “الأبحاث والمؤشرات والدراسات واستخراج التوصيات”، وتناول “بلوغ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الرابع، والإمتحانات الرسمية، والتسرب المدرسي والخارطة المدرسية والفاقد التعليمي والدعم النفسي الإجتماعي والتعلم الإنفعالي وتقويم المناهج وتقييم أداء العاملين في التربية.
وتناول منسق عام المناهج جهاد صليبا “بناء قدرات العاملين في التربية والتدريب على المناهج الجديدة، وابرزهم الهيئة التعليمية وتمهين وتدريب الإدارة التربوية وتقييم نتائج التدريب عبر دور المعلمين ومراكز التدريب”.
وتطرق إلى “دمج ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وجعل كل المدارس دامجة وزيادة عدد المراكز التي تقوم بإعداد ملفات ذوي الحاجات وتحديد الحاجة والعناية بهم”.
وتحدث عن “الحوكمة والشفافية المالية واعتماد الجودة والإلتزام وتأمين بيئة تربوية ملائمة”، لافتا إلى “تأمين الموارد وتعزيز الفعالية وأهمية توحيد الخطط بين الوزارة والمركز”.
ولفت إلى “الهيكلية الجديدة للتعليم والتطوير الداخلي للإدارة”، وقال: “إن التحديات تتمثل في توفير موارد بشرية ملائمة في ظل الأوضاع الإقتصادية للعاملين في القطاع العام وعدم كفاية الرواتب بالليرة، وصعوبة استقطاب موارد بشرية في الوضع الراهن للمالية”، كاشفاً عن “انتهاء مفاعيل القرض في شباط المقبل”.
وتحدث الدكتور هشام خوري عن “الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي وتأمين البنية التحتية لهذا التحول تقنيا وفنيا، مع تأمين الكهرباء البديلة وعبر الطاقة الشمسية، ووضع الإستراتيجية الرقمية المتكاملة”.
وأشار إلى “تمكين الأساتذة والتلامذة رقميا، والإفادة من منصة مواردي ومن المكننة الرقمية، وتحويل كتب المركز التربوي إلى كتب رقمية تفاعلية، وتعزيز الموقع الرسمي والتواصل الرقمي واستخدام البرمجيات التي تحافظ على سلامة المعطيات والشهادات والحوكمة”.
من جهته، شكر الحلبي “رئيسة المركز وفريق العمل والمانحين والشركاء”، وقال: “يسرني ما سمعته من هذا العرض الواضح للمستقبل، والحاجة إلى التمويل، فهو يتم في حضور جميع الشركاء والمانحين، وما تم تحديده سابقاً عبر S2R2 يقارب على النهاية”.
أضاف: “من هنا، فإن إدارتنا العامة ستختار الأشخاص من اصحاب الكفاءة لمتابعة العمل، ومن المهم تطوير وتقوية قدرات العاملين في الإدارة، مع الأخذ في الإعتبار الوضع المالي للدولة. لقد عانينا ونعاني من نقص التمويل، خصوصا لجهة طبع الكتاب الوطني، وتوزيعه على تلامذة المدارس الرسمية مجانا. واليوم، بدأنا تسجيل التلاميذ في المدارس الرسمية للتلامذة اللبنانيين، ونتطلع إلى فتح المدارس للتدريس في التاسع من تشرين الأول. وبعد التسجيل، نعرف حاجاتنا”.
وختم: وبالنسبة إلى هذه الخطة التي قدمها المركز، فتتلازم مع تطلعاتنا وتتناغم مع خططنا في الوزارة، وأود توجيه الشكر إلى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل على هذا الإنجاز”.
