اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، أن “الأوضاع الصعبة تتطلب إرادة سياسية حقيقية للحل، والفرصة التي سنحت بتكليف رئيس جديد للحكومة يجب البناء عليها بسرعة في عملية التأليف، للبدء بمسار الإصلاح والنهوض والإنقاذ”.
ورد على الحملات على المجلس النيابي بالقول: “الفرق واضح بين الهوبرة والقانون، بين تجار الدم وأولياء الدم، بين من يريد الحقيقة والعدالة ومن يريد تضييع دماء الشهداء والاستثمار على معاناة أهلهم. العريضة ليست عريضة عار بل هي عريضة اتهام. وبالنسبة إلى رفع الحصانات، لا حصانة في انفجار مرفأ بيروت إلا لدماء الشهداء كما قال الرئيس بري. فهي قضية إنسانية شاملة لا تحتمل المزايدات ولا تصفية الحسابات، ولكل من يعتبر أن الحصانة تشكل امتيازا أو حماية، فلترفع من دون استثناءات عن الجميع في قضية انفجار المرفأ. ونحن في حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير ومجلس النواب موافقون على ذلك”.
وأكد أن “حركة أمل تشارك الناس غضبهم ووجعهم، وحقهم على دولتهم لتوفير الحياة الكريمة وتحرير ودائعهم واعتقال المحتكرين والمهربين للسلع والمازوت والبنزين والدواء وحليب الأطفال والمتلاعبين بأسعار صرف العملة وتجار رفع الأسعار”. وتحدث عن “إقرار مجلس النواب البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة، على أن يبقى التنفيذ من صلاحية السلطة التنفيذية”.
وحذر من “الاستهانة والاستهتار بالوضع الصحي الحرج الذي يزداد قساوة من جراء كوفيد 19 وغيره من المتحولات”، مناشدا “التزام الاجراءات والتدابير الوقائية وتعليمات الأجهزة الصحية المختصة”.
من جهة أخرى، اطلع بزي مع وفد من بلدة برج قلاويه على ضخ البئر الارتوازية في الحجير والتي تزود أهالي البلدة بالمياه. واتصل بوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية لعرض ملف مراكز الشؤون وأوضاع الموظفين ورواتبهم. كذلك اتصل برئيس شركة كهرباء لبنان كمال حايك لمتابعة ملفات بعض القرى والبلدات.
