استقبل النائب إيهاب مطر وفدًا من تجمّع لجان الأهالي بالمدارس الرسمية في الشمال، وذلك في مكتب “مجموعة إيهاب مطر للتنمية” (IMD) في شارع الثقافة- طرابلس، بحضور أعضاء المجموعة مع وجوه تربوية، وإعلامية شماليّة.
وشدد مطر بحسب بيان من مكتبه، “وبعد ورود معلومات تحدّثت عن محاولة قام بها أحد السياسيين في طرابلس، لمنع حصول تواصل بين اللجان وبينه”، على “استمراره في ممارسة دوره النيابي والإنساني، ووقوفه إلى جانب النّاس لا سيما الفئات المهمّشة على مستوى البلد وبخاصّة في مدينته طرابلس”.
وقال: “في رسالة واضحة، أؤكّد أنّه إذا كان الجميع غير مهتمّ بشؤون الناس، فهذا لا يعني أبدًا جلوسنا جانبًا، وإذ وجد البعض الذي لا يُطالب بحقوق الناس، فهذا لا يعني بتاتًا بقاءنا بوضعية صامتة، لأنّنا سنعمل بواجباتنا الدستورية، البرلمانية، والوطنية مهما بلغت الصعوبات أو الضغوط الصادرة عن أيّ شخصية معارضة كانت، لذلك فليكن كلّ شخص مسؤولا عن أعماله فقط”.
وتحدّث مطر بالتفصيل أمام الحضور عن صعوبات العام الدراسي، ومبادرته طرح القانون المعجّل المكرّر بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل للعام الدراسي 2023/2024. كما تحدّث أيضًا عن كتاب أرسله أمس لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي يتضمّن اقتراحًا جديدًا يُسهّل مبادرته بصورة أكبر.
أضاف: “ندرك أنّ العام الدراسي قائم على وجود تلاميذ في صفوفهم وأساتذة تُعلّم فيها، لكن في حال كانت الدّولة تبحث عن حلّ لمشكلة الأساتذة فقط، من دون الالتفات إلى التلاميذ، فلن يكون هناك عام دراسي جديد وسليم، بل سيكون أسوأ من السنة الفائتة وكلنا ندرك أنّ الوضع الاقتصادي متدهور منذ بداية الأزمة، زد عليه قرار رفع رسوم التسجيل 22 ضعفًا في ظلّ بقاء معاشات الناس كما هي، حتّى ولو زادت لدى بعض الأهالي، فهي لا تزيد عن 10 أضعاف، ونعلم تمامًا أنّ البعض لا يتقاضى سوى مليونين أو ثلاثة ملايين ليرة كحدّ أقصى شهريًا”.
وتساءل مطر عن “كيفية تحمّل الأهالي الأعباء المختلفة، لاسيما حينما يُلقى على عاتق الكثير منهم مسؤولية أكثر من ولد واحد في العائلة: كيف سيأكلون ويشربون؟ هذا عدا عن القرطاسية، الكتب، المواصلات ومصاريف متنوّعة… إذًا نحن نواجه مشكلة حقيقية ولهذا السبب، قدّمت اقتراحي من خلال فريق عمل قانوني في المكتب، لنطلب من المجلس النيابي، الذي يجتمع تارة ولا يجتمع تارة أخرى بوجود جهات سياسيّة معارضة، وكذلك من الحكومة التي تدعم أمورًا كثيرة، منها ما لا يُعدّ لازمًا، ومنها ما يُدعم بسياسة الهدر والفساد، دعم 340 ألف تلميذ على مساحة لبنان، قسم كبير منهم أو ربما معظمهم يعجز عن دفع الرسم، وكيّ لا نقع في فخّ التهرّب من المسؤوليات”.
وأوضح أنه تعامل لهذه الغاية في ثلاث جهات رئيسة: “الأولى، قدّمنا اقتراح قانون معجّلا مكرّرا من مجلس النواب. الثانية، استكمال الخطوة الأولى بتوجيه كتاب لوزير التربية والذي من ضمن صلاحياته تحديد رسم تسجيل. أمّا الثالثة، ولتغطية هذه المبادرة، وجهنا كتابًا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لأنّنا نرفض أنْ تتنصّل أيّ جهة كانت من مسؤولياتها عبر إلقائها اللوم على التأخير أو عدم المضيّ بهذا القرار لجهة ثانية، ولكن شعرنا بكلّ أمانة برفض لهذا الاقتراح، والحجّة التي نسمعها غالبًا تعود لغياب الأموال”.
وشدّد مطر على خطورة استمرار فتح أبواب الهدر محلّيًا وحكوميًا، لافتًا إلى أهمّية تأمين 20 مليون دولار بطريقة ما، سواءً عبر تعديل الموازنة أو عبر قرض دّولي أيّ بوسائل مختلفة، لتوفير رسوم التسجيل على الآلاف من التلاميذ “فمن حقّهم تلقّي التعليم من دولتهم قانونيًا، وبالتالي عدم تعليم الجيل الصاعد، يُؤكّد فشل لبنان مستقبلًا، والخطر الكبير على قدرات الجيل في إدارة شؤونه الشخصية، المنزلية، والمجتمعية أيّ مسؤوليته بأنْ يكون فعالًا في المجتمع”.
ولفت مطر إلى إرساله أمس كتابًا جديدًا للوزير “كيّ نُبيّن لهم حسن النية لدينا، ومدى تقبّلنا الوصول معهم إلى منتصف الطريق، فإذا انعدمت الطرق في الحصول على إمكانية مادّية تتكفّل فيها الدّولة برسوم التسجيل لكلّ التلاميذ، وهي تصل إلى 20 مليون دولار كحدّ أقصى، (مع إدراكنا أنّ الجهات المانحة تدعم المراحل الابتدائية والمتوسطة، أيّ أنّ المبلغ قد يكون أقلّ من ذلك بكثير)، قدّمت اقتراحًا جديدًا، مبسّطًا وبكلفة أقلّ لهذه الغاية ويتضمّن التالي: إعفاء التلاميذ الذين لديهم احتياجات خاصّة، أو بوضع اجتماعي خاصّ (كاليتامى، المصابون بأمراض مزمنة، أو المصنّفون ضمن الأسر الأكثر فقرًا) بصورة تامّة، لكن خارج هذا الإطار، فيُمكن إعفاء أهاليهم بصورة نسبية، (فمن لديه طفل واحد: يُعفى بنسبة 30 بالمائة، طفلان يُعفى بنسبة 40 بالمائة، 3 أطفال يُعفى بنسبة 50 بالمائة، لنصل إلى 60 بالمائة ضمن خطّة الإعفاء وننتظر الردّ على هذا الاقتراح”.
وأكد أنّه لا يعمل بمنطلق كيديّ مع أحد، وأنّ مبادرته لا تتضمّن غاية شعبوية لأنّه يستهدف من خلالها تحقيق مطالب النّاس، معتبرًا أنّ الوزير ورئيس الحكومة لا يُعدّان مسؤولين عن السياسات الفاشلة لمدّة 30 عامًا وأكثر “لكن المفارقة اليوم أنّ الناس باتت بحاجة أكثر بكثير من السابق، والدّولة لم ترحم أحد بسياساتها التي أكلت أموال المودعين، وأقفلت بسببها شركات أبوابها، ما رفع نسب البطالة وقلّة فرص العمل بصورة واضحة، حتّى أنّ قيمة الأموال باتت أقلّ من السابق في ظلّ حصول تضخم مالي كبير، ومن دور الدّولة الاهتمام بشعبها الذي ليس من واجباته تمويلها”.
وشكر مطر الحاضرين قائلًا: “سنواصل رفع الصوت لأنّ التعليم حقّ أساسي، وإذا لم يتحدّث أحد باسم الناس بخاصّة كلّ من أخذ الثقة والتفويض منهم لهذه الغاية، فلن يتحدّث أحد باسمهم، ولهذا السبب نحن نتحدّث باسمكم وهذه واجباتي البرلمانية، المواطنية كما الإنسانية، التي تدفعني إلى الشعور بالآخر وتسليط الضوء على الجهات المسؤولة خلال الأزمة الاقتصادية. لذلك أقول إنّ تشجيعكم للقرار نقطة قوّة لنا ونحتاج فعليًا إلى التكاتف معًا وتضافر الجهود كلّ ضمن إطار عمله وقدراته”.
