اعتقدنا ان القاضية غادة عون قد استنفذت كل الحجج التي من الممكن ان يلجئ إليها من قرر ان يصطف بجانب الفساد وأزلامه أصحاب مشروع “Palms the Legend” ولكن جعبتها لم تفرغ بعد من الألاعيب التي ترمي الى إطالة عمر هذا الاعتداء الصارخ على الأملاك النهرية والأثرية ما فضح تواطؤها مع المخالفين عن سابق تصور وتصميم.
وكانت القاضية عون التي تزعم مكافحة الفساد قد أصدرت قراراً خطياً بتاريخ 12 أيلول 2023 محاولةً توريط مدعي عام التمييز بتغطية المخالفة. وينص القرار بحرفيته على ما يلي “بناءً لطلب مدعي عام التمييز نقرر إمهال الجهة المستدعية مهلة أخيرة لإخلاء المنشآت القائمة على الموقع الأثري في نهر الكلب، وذلك حتى 23 أيلول 2024”.
وبالرغم من إشارة قرارها الى انها مهلة نهائية، وإلى ان دافعها للتمديد هو فقط طلب مدعي عام التمييز الا انها وتحت جنح الظلام “لحست” توقيعها، وقامت بإعطاء إشارة شفهية الى فصيلة انطلياس بتمديد المخالفة أسبوعاً إضافياً حتى 30 أيلول.
وتجدر الإشارة الى ان الصفحة الرسمية لملهى “Palms the Legend” عرضت برنامج حفلاتها للأسبوع القادم، والذي يمتد حتى الأول من تشرين الأول أي حتى بعد انقضاء مهلة الأسبوع الإضافية، هذا في حال حاولت القاضية عون تبرير المهلة الإضافية كمهلة لازالة الاعتداء.
رق قلب القاضية عون على أصحاب مشروع “Palms the Legend” سامو عون وشادي فياض المعتدين على الملك العام والذين جنوا بفضل تقاعسها عن القيام بواجباتها وتواطؤها في تغطية المخالفة والتمديد المتلاحق لها ملايين الدولارات كل ذلك نزولاً عند رغبة من أولاها مركزها، وفي المقابل تتحول القاضية الى لبوة كاسرة عندما يتعلق الأمر بخصوم من أولاها مركزها.
أين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز من هذه الجريمة التي ترتكب باسم القضاء؟ تحركوا حفاظاً على ما تبقى من ماء وجه قصور العدل كي لا تتحول الى قصور الفساد والمفسدين.
وإلى القاضية غادة عون “الحق دولة والباطل جولة”.
